وكيل "عربية النواب": تصريحات وزير المالية الإسرائيلى مرفوضة شكلًا وموضوعًا
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، التى ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بقوله: "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لأي جريمة لا إنسانية مثل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميًا ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية أيضًا".
وقال "محسب" إن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مرفوضة شكلًا وموضوعًا، باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
جرائم الاحتلال
وأضاف أن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة طويلة من تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تحرض على سكان القطاع، كما أنه تحد صريح لمحكمة العدل الدولية التي ألزمت إسرائيل بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وهو ما لم تستجب له دولة الاحتلال حتى الآن، مشددًا على أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يُعد استخفافًا بالقيم والمبادئ الإنسانية، حيث ارتكب الاحتلال حزمة من الجرائم التي تستوجب معاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها.
للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة
وناشد النائب أيمن محسب المجتمع الدولي بالعمل على مواجهة الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية والحفاظ على مبادئ القانون الدولي والإنساني، مطالبًا بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
وشدد محسب على ضرورة العمل من أجل وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض، على أن يتم السماح لسكان القطاع بالعودة إلى مناطقهم سواء في شمال أو وسط القطاع، وتوفير مسار آمن لنفاذ المساعدات بالكميات التي تلبي حاجة السكان.
