عضو الاتحاد المصري للتأمين: وثيقة مخاطر الطلاق تعزز الاستقرار المالي للمتزوجين
قال أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أحد الأدوات المالية الحديثة التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد المتزوجين خيث تبرز أهمية هذه الوثيقة في عدة جوانب أساسية مشيرا الي أن قطاع التأمين في انتظار إطلاق تفاصيل الوثيقة من هيئة الرقابة المالية للعمل بها.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وثيقة التأمين على الطلاق توفر حماية مالية للطرف الذي قد يتعرض لأضرار اقتصادية نتيجة الطلاق، ففي الكثير من الأحيان، يعاني أحد الزوجين من نقص في الدخل بعد الطلاق، سواء بسبب فقدان الدعم المالي أو تكاليف إعادة تأهيل الحياة المستقلة.
وتوفر الوثيقة تعويضًا ماليًا يمكن أن يسهم في تغطية هذه التكاليف والحد من الضغوط المالية التي قد تواجه الشخص المتضرر.
وأكد أن وثيقة التأمين على الطلاق وسيلة للحد من النزاعات القانونية بين الزوجين أثناء الطلاق. من خلال وجود هذه الوثيقة، يمكن للطرفين أن يتفقا مسبقًا على الشروط المالية التي ستطبق في حالة الانفصال. هذا يسهم في تقليل التوتر والنزاعات القضائية التي غالبًا ما تكون مكلفة ومعقدة.
وأوضح أن وثيقة التأمين على الطلاق تدعم التفكير المستقبلي والتخطيط المالي بين الزوجين ويساعد وجود هذه الوثيقة على تحفيز الأزواج على مناقشة الأمور المالية بشكل شفاف قبل الزواج، مما يؤدي إلى وضع أسس واضحة للتعامل المالي بينهما في المستقبل. هذا يعزز من فرص استمرارية الزواج بسبب وضوح التوقعات والالتزامات المالية للطرفين.
وأكد إن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تقدم قيمة مضافة للأزواج من خلال تقديم حماية مالية، وتقليل النزاعات القانونية، وتعزيز التخطيط المالي المستقبلي هذه الفوائد تجعل من وثيقة التأمين أداة مالية هامة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والشخصي للأفراد المتزوجين.
