برلمانية: قرار العفو الرئاسى عن 600 محكوم عليه استجابة لمطالب القوى السياسية والأحزاب
ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلة: تواصل صدور قرارات العفو وبأعداد كبيرة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الإنسانية ويعد علامة على حرص القيادة السياسية على تبني نهج التسامح وفتح صفحة جديدة مع كثير من المحكوم عليهم ومنحهم فرصة جديدة لممارسة حياة طبيعية.
وأكدت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، أن هذه القرارات تأتى تأكيدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد بنفسه إنهاء ملف المحبوسين في كافة قضايا الرأي والتعبير، وحرصه أيضًا على تفعيل كافة مخرجات الحوار الوطني، وتلبية نداء مطالب القوى السياسية والأحزاب، ما يبشر إلى وجود انفراجة حقيقية وأهمها التواصل بين القيادة السياسية وفتح قنوات مع الأحزاب والقوى السياسية.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن هذه القرارات تأتي لتفتح أبواب الأمل من جديد لكثير من المفرج عنهم، وتمنحهم فرصة للعودة إلى حياة طبيعية بعيدًا عن قيود السجن، وتعزيزًا للثقة بين المواطن والدولة، والتزام الأخيرة بمبدأ التوازن بين تطبيق القانون وإبداء التسامح.
يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الإفراج المستمر عن المحكوم عليهم يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث إن إعادة دمج الأفراد في المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة من شأنه أن يقلل من التوترات الاجتماعية، ويحد من معدلات العودة إلى الجريمة، كما أن هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على الروابط الأسرية، التي قد تتعرض للانهيار نتيجة لفترات السجن الطويلة.
