دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بعد معاقبتها مستوطنين إسرائيليين
رفع أمريكيون إسرائيليون، وجماعات مناصرة لإسرائيل، ومواطنون، دعوى قضائية للطعن في الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات مالية، وقيود تتعلق بالهجرة على الأفراد المتورطين في أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.
قُدمت الدعوى في المحكمة الاتحادية في أماريلو بولاية تكساس، وتنص على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن، في فبراير، ينتهك حقوق رافعي الدعوى في حرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي، ويتدخل بشكل يخالف القانون في ممارسة معتقداتهم الدينية.
ومن بين المدعين مجموعة "تكساس من أجل إسرائيل"، ومجموعة "ريجافيم" الإسرائيلية، ومواطنان أمريكيان إسرائيليان يعيشان في الضفة الغربية، ويقولان إنهما يعارضان "حل الدولتين" الذي تحبذه إدارة بايدن.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن للجهات الاتحادية بفرض عقوبات وقيود على منح تأشيرات للأفراد الذي يعتدون على فلسطينيين، أو يرهبونهم، أو ينهبون ممتلكاتهم.
وقال البيت الأبيض عند إصدار ذلك الأمر إنه سيؤدي إلى "تعزيز السلام، والأمن للإسرائيليين، والفلسطينيين على حد سواء".
عنف المستوطنين في الضفة الغربية
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان صادر عن البيت الأبيض في فبراير الماضي، إن الرئيس بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا بشأن "الأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
ولفت سوليفان في البيان إلى أن بايدن تحدث عن مخاوفه بشأن العنف في الضفة الغربية من قِبل "فاعلين متشددين"، وبالتحديد من عنف المستوطنين المتطرفين، والذي وصل إلى مستويات قياسية في 2023.
وقال إن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن "يتعامل مع تلك الأفعال التي تقوض السلام، والأمن، والاستقرار في الضفة الغربية"، مضيفًا أن الأمر التنفيذي سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد "هؤلاء الذين يوجهون العنف، أو يشاركون في أفعال معينة، أو التهديد بالعنف، وترهيب المدنيين، وإجبارهم على النزوح من منازلهم، وتدمير أو الاستيلاء على ممتلكاتهم".
