"الإنتاج الحربي": سنصل بالمكون المحلي للسيارة "كيوت" بديل التوكتوك لـ100%
قال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن الوزارة عازمة على الوصول بنسب التصنيع المحلي للسيارة "كيوت" (بديل التوكتوك) إلى 100%، أضاف أن أي منتج يكون به شراكة مع جهة أجنبية، يتم أولا قياس رد فعل السوق تجاه هذا المنتج، ومدى تلبيته لمتطلبات المستهلكين، وذلك قبل طرح المنتج إلى الأسواق.
أضاف صلاح الدين، أنه بعد مرحلة قياس رد فعل السوق ومتطلبات المستهلكين، يتم وضع خطط للإنتاج، ومن ثم يتم عرض المنتج على السوق المحلي، وذلك بعد الاتفاق والترتيب والتنسيق مع الشركة الأم المصنعة للمنتج في الأساس، لافتا إلى أن تلك المرحلة تكون خلال فترة من 7 إلى 10 أشهر من وقت مرحلة قياس ردود فعل السوق.
السيارة بديل التوكتوك
أوضح أن الوزارة تسعى إلى بداية من العام الثاني لطرح السيارة بديل التوكتوك إلى تحويل أجزاء منها مصنعة خارجيا إلى التصنيع المحلي، حتى نصل إلى نسبة تصنيع محلي 100%، مشيرا إلى أنه يوجد بالفعل أجزاء كثيرة من السيارة يتم تصنيعها في مصر، ومنها الزجاج والفرش وغيرها، ولكن الوزارة تسعى جاهدة إلى زيادة الكميات بالتنسيق مع الشركة الأم.
ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن مسألة تحويل صناعة السيارة بديل التوكتوك إلى تصنيع محلي كامل يرتبط في الأساس بالكمية المطلوبة من المنتج قبل السوق المحلي، لافتا إلى أنه سيتم طرح تلك السيارة على كافة المحافظات وسيكون من حق المواطن العادي شراؤها.
يذكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي أعلن في وقت سابق، عن وصول نحو 200 مركبة (بديلة التوك توك) من الهند خلال أسبوعين، وسيتم بيعها مرخصة من داخل المصنع للتجربة على المدن، قائلا إن سعر السيارة ستحدده شركة (جى بى غبور أوتو).
كانت الوزارة قد وقعت عقد تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية "إيتامكو"، في مجال تصنيع وتجميع مركبة خفيفة ذات أربع عجلات والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي مزدوج (بنزين/غاز طبيعي) تحت اسم "كيوت"، حيث ستقوم شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بموجب هذا التعاون بتجهيز خط الإنتاج المطلوب لتصنيع المركبة "كيوت" وإجراء الصيانة الدورية والمعايرة لمعدات وأدوات الإنتاج.
يأتي هذا التعاون المشترك مع "إيتامكو" في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في دعم دور القطاع الخاص بمختلف القطاعات الصناعية، وكذا التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، دعمًا لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات تصنيع والموارد المحلية المتاحة.
