أيمن عقيل لـ"الدستور": الاجتماع التشاوري حول مسودة تقرير الاستعراض الدوري خطوة مهمة

أشاد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان، بالاجتماع التشاوري برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ للتشاور حول مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل المصري المُقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدا أنها خطوة مهمة، وخاصة أن فكرة الاجتماع مع أصحاب المصلحة سواء كانوا برلمانيين أو أكاديميين أو منظمات أو أحزاب لإعداد التقرير يضفي الصبغة الوطنية للتقرير، وبالتالي يكون اسمه التقرير الوطني وليست تقرير حكومي.

وقال عقيل، فى تصريح لـ"الدستور"، إنه فى  الاجتماع الدوري لحقوق الإنسان “UBR”، لو قامت الحكومة بإعداد التقرير دون المشاركة مع أصحاب المصلحة والاستماع، يصبح تقرير حكومي، ولكن تشاورت مع أصحاب المصلحة يصبح أسمه تقرير وطني، وهذه هى الخطوة الأولى، مشيرا إلى أن الخطوة التانية أنه من 2019 تحديدا نشهد خطوات إصلاحية كثيرة في ملف حقوق الإنسان ونحن نقدم التقرير الرابع للدولة أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة للرد على التوصيات وما تم وما لم يتم تنفيذه أو الجاري تنفيذه.

وأكد عقيل، أنها خطوة مهمة جدا وخاصة أننا أمام مجموعة كبيرة من التوصيات تم تنفيذها وفي مجموعة أخرى جاري تنفيذها، وأهم الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية خلال 4 سنوات الماضية، كان له علاقة بالحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي وبرنامج حياة كريمة، كما يتضمن التقرير جوانب كثيرة منها حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير، وإصلاح أوضاع السجناء، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية، والتعامل مع ملف الآليات الدولية فى جنيف واللجان والمقررين، وكذلك ما تم تحقيقه من إنجازات.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من التحديات اللي ممكن تقف أمام الدولة المصرية في تحقيق كل التوصيات أو تنفيذها ومنها الأحداث الخارجية المحيطة بمصر، سواء كان الحرب في غزة وأوضاع السودان وأوضاع ليبيا واللاجئين في مصر، مضيفا أنه تم التنويه والحديث عن ملف اللاجئين ومشاكلهم والمبالغ المالية الكبيرة التى تنفقها الدولة المصرية سنويا اللاجئين.

وأكد أن إعداد التقديم للتقرير الوطني لمجلس حقوق الانسان هي الخطوة الأولى، يتبعها خطوات اخرى منها الحوار التفاعلي والاستماع لآراء الدول في مجلس حقوق الإنسان وإعداد تقرير مجمع يضم تقرير قدمته الحكومة مع تقرير أصحاب المصلحة مع تقرير المفوضية ويتم إعداد قائمة بالتوصيات من المجلس تعرض على الحكومة المصرية لتقبل ما تقبله بإرادتها المطلقة وترفض ما ترفضه وتتحفظ على ما تتحفظ عليه، كما تم مناقشة الحد من عقوبة الإعدام ووضع ضمانات لتطبيق العقوبة.