رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة: التوجيهات الملكية تدعم استقرار بلدنا ومسارات التحديث

حسم رئيس وزراء الأردن، الدكتور بشر الخصاونة، مجموعة من القضايا التي أشغلت الأوساط الأردنية كافة، ومنها ما أقره مجلس الوزراء فيما يخص الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، بما يسمح لموظفي القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفق ضوابط تضمن عدم التأثير على إنتاجية الموظف وعدم تضارب المصالح وضمان الحيادية في اتخاذ الإذن بالعمل.

وفي المرحلة المقبلة من الاستحقاق الدستوري بشأن إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب، قال الرئيس د. الخصاونة: الحكومة ملتزمة بالتوجيه الملكي السامي بإسناد ودعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب وتقديم كل الممكنات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل؛ في سياق دور الهيئة الدستوري والحصري في إدارة الانتخابات والإشراف عليها.

ودعا د. الخصاونة الشعب الأردني إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات بكل مراحلها الدستورية، وقال: نحث المواطنين على الإقبال للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وأهمية البرمجية والمشاركة الفاعلة للشباب باعتبارهم من أبرز محركات التغيير.

من جهة أخرى، لفت رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة إلى إنجاز حضاري ثقافي يعد دعمًا للمدن التراثية السياحية الأردنية والعالمية التي دخلت ضمن التراث الإنساني، وقال د. الخصاونة: النجاح في إدراج منطقة أم الجمال الأثرية على لائحة التراث العالمي إنجاز أردني يُضاف إلى جملة الإنجازات التي تحققت، والتي يجب أن نوظفها لتعزيز منعة اقتصادنا الوطني ودعم قطاع السياحة وتعزيز المستهدفات لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد د. الخصاونة على واقع مؤشرات التنمية الاقتصادية في المملكة، ولفت إلى حقائق مهمة، وقال: اقتصادنا ثابت وراسخ ومؤشراتنا النقدية والمالية ممتازة، رغم التحديات والمصاعب الإقليمية والدولية، ونتطلع إلى تعزيز منعة اقتصادنا والانتقال إلى آفاق أرحب من النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

• تحديث القطاع العام.. وقضية تعديل نظام الخدمة المدنية

جاءت تصريحات الرئيس الخصاونة خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد، مؤكدًا أن المجلس أقر الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية؛ بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي "وفق ضوابط تضمن عدم التأثير على إنتاجية الموظف وعدم تضارب المصالح وضمان الحيادية في اتخاذ الإذن بالعمل".

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في ضوء نتائج دراسة الأثر المعمقة التي وجه لإجرائها على الجانب المتعلق بالسماح للعاملين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لافتًا إلى أنَّه وبحسب قياس الأثر العام فإن العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي "محدود نسبيًا ويقل عن ألف موظف في كل القطاع العام" من مختلف الوزارات والمؤسسات.

د. بشر الخصاونة كشف أن مجلس الوزراء قدم أسبابًا موجبة لإدخال تعديل أو إضافة على نظام الخدمة المدنية يجيز العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للعاملين في القطاع العام "وفق ضوابط شفافة للغاية، تضمن محددات أساسية من ضمنها: أن لا يؤثر العمل على إنتاجية الموظف العام في وظيفته الأساسية، وأن لا ينتج أي حالة من حالات تعارض المصالح بين هذا العمل الخاص وبين العمل الأساسي الذي يؤديه من يعمل في القطاع العام، بالإضافة إلى ضمان الحيادية في اتخاذ الإذن بالعمل".

وأشار إلى أنَّه وبالقطع كانت هناك حالات من التعارض "لكن في الحقيقة ليس الملوم فيها الموظف الذي صدر له الإذن بأن يعمل في القطاع الخاص، وإنما المرجعية المختصة سواء أكانت الوزير المختص فيما يتعلق بوظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو المرجع المختص فيما يتعلق بالوظائف الأخرى"، حيث كانت تُعطى مثل هذه التصاريح في حالات فيها تعارض مصالح بين الوظيفة التي يؤديها العامل في القطاع العام وبين العمل الخاص الذي يؤديه الموظف؛ مؤكدًا أن هذا الأمر سيخضع لضوابط في إطار تعديل لنظام الخدمة المدنية أو الإضافة عليه.

كما أكد أن الجهة التي ستصدر التصريح والإذن للموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لن تكون جهة فردية بل ستكون هناك حيادية لإصدار الإذن، سواء أكان ذلك من لجنة أو هيئة أو مرجع بناء على مجموعة من المعايير تطورها اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع والرأي.

وركز د. الخصاونة على أن السماح بعمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي يترتب عليه تبادل للمنافع والخبرات، مشيرًا إلى أن هناك من العاملين في القطاع العام من يمتلكون التأهيل والتجربة والخبرة "لتقديم إضافة أكاديمية إن أتيح أو رغبوا بأن يحاضروا في الجامعات أو في قطاع مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يتيح الاستفادة من تجارب تقدمها شركات القطاع الخاص، ونحتفظ بهذه الكفاءات أيضًا في إطار سعينا للتحول الرقمي ولنكون رائدين على خارطة التحول الرقمي والأتمتة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، الأمر الذي يحتِّم علينا أن نحافظ على هذه الكفاءات وأن نمكنها من ممارسة التجارب العميقة في سياق عمل جزئي في القطاع الخاص، والشيء ذاته فيما يتعلق بكفاءات أخرى في قطاعات مختلفة، بحيث تكون هناك تبادلية في المصالح".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه وفي سياق تحديث القطاع العام أشار إلى أن الحكومة خطت الكثير من الخطوات التشريعية والإجرائية والهيكلية بما فيها التخلي التدريجي عن فكرة المخزون ضمن مزيج وخليط متدرج تبدأ فيه نسبة مخصصة للمخزون في التنافس الحكومية بحيث تزداد هذه النسبة على حساب المخزون إلى أن ينتهي المخزون كليًا في عام 2027م، مؤكدًا أن هذا المسار واقعي وأساسي ومهم لتحديث وإصلاح القطاع العام الذي يجب أن يكون مبنيًا بالنتيجة على عنصر الكفاءة المرتكزة إلى آلية تنافسية تسمح بتقديم الأفضل لشغل الوظائف الحكومية على قاعدة تنافس واضح وحيادية وموضوعية تؤدي إلى أن يستعيد القطاع العام رونقه في سياق أننا نريد قطاعًا عامًا متمكنًا وممكنًا للقطاع الخاص والاستثمارات، وأن يكون محور اهتمامه تقديم الخدمة الفضلى للمواطن؛ وأن يكون رافعة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، سيما فيما يتعلق بالتشبيك مع القطاع الخاص وبإيجاد بيئة جاذبة وممكنة للاستثمارات المحلية والاستثمارات الخارجية.

• مسار التحديث السياسي والانتخابات النيابية

وفيما يتعلق بمسار التحديث السياسي والانتخابات النيابية التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإجرائها وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من سبتمبر المقبل موعدًا لها، كانت توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التزام الحكومة بالتوجيه الملكي السامي بإسناد الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء هذه الانتخابات "بحيادية ونزاهة وكفاءة في سياق الاختصاص الحصري للهيئة بإدارة الانتخابات، وأن نقدم لها الممكنات والدور الإسنادي كل في نطاق اختصاصه".

وقال الخصاونة: ونحن على أعتاب بدء فترة الترشيح فإن التوجيه بأن نقدم للهيئة كل ما تطلبه منا أخذًا بالاعتبار الحدود الدستورية التي تقول إن الهيئة هي الجهة الدستورية المعنية بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وبأننا نقدم فقط الممكنات للهيئة.

ولفت إلى أن: فترة الترشح للانتخابات النيابية ستبدأ قريبًا ونلمس الحراك والقوائم الحزبية، ونحن أمام محطة نرى للمرة الأولى قائمة وطنية حزبية ستمثل في مجلس النواب القادم بواقع 41 مقعدًا للقوائم الحزبية، ونرى تشكيل هذه القوائم والإعلان عنها ونراقبها بقدر كبير من الأمل بأن تكون دائمًا على مستوى الحدث.

• دور الشباب في المئوية الثانية والممتدة من تاريخ الدولة الأردنية

ودعا رئيس الوزراء إلى: أهمية أن نستمر في حث شاباتنا وشبابنا والمواطنين على المشاركة في الانتخابات والاقتراع وعلى الإقبال دائمًا على السياق البرامجي، الذي يجب أن يكون هو المحدد لطبيعة وشكل ونمط التصويت، سيما وأن قوام التجربة الحزبية الأساسي التي نحن بصدد أن نرى محطتها الأولى هو التموضع في أطر برامجية تعبر عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية الفريدة للمملكة وعن الأجندات التنموية والملامح الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا، وعن أولوياته التنموية وسياقاته الاجتماعية بكل تلاوينه الثرية والمثرية.

وأضاف: من الضرورة بمكان أن نشدد كل في مجال اختصاصه على تشجيع الناس على الانتخاب والتصويت للمرشح الأفضل وللبرنامج الأفضل وللحزب الذي يتوخى المواطن الأردني في برامجه وما يعبر عن طموحاته وأولوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن نشدد على ضرورة أن تقبل فئة الشباب على الاقتراع، لأن هذه الفئة تشكل أغلبية المجتمع الأردني الساحقة وهي محرك التغيير الإيجابي الذي نصبو إليه ويصبو إليه جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد فيما يتعلق بأين يجب أن نكون في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، والتي لدينا فيها مسيرة يحق لنا على الدوام أن نفخر بها وبما حققناه في المئوية الأولى من عمر الدولة، وبما تحقق حتى الآن في السنتين الماضيتين من عمر المئوية الثانية والممتدة من تاريخ الدولة.

• موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي

كانت لفتة رئيس الوزراء إلى النجاح الذي حققه الأردن بإدراج موقع أم الجمال الأثري على لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) واضحة لتعزيز المنجز في هذا المجال، وقال: إن أهمية هذا الإنجاز الذي يضاف إلى نجاحات سابقة بإدراج ما مجموعه إلى الآن سبعة مواقع أردنية على لائحة التراث العالمي، لافتًا إلى أن خمسة من هذه المواقع أدرجت في العهد الميمون والزاهر لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ شاكرًا في ذات الوقت كوادر وزارة السياحة والآثار على جهودها لإدراج هذا الموقع الهام على لائحة اليونسكو، فضلًا عن إدراجات أخرى في لوائح التراث غير المادي.

وأكد أن كل هذه الإنجازات حري بنا أن نعتز بها وأن نسلط الضوء عليها، لافتًا إلى حملة ستقوم بها وزارة السياحة والآثار وأدواتها الإعلامية لإلقاء الضوء على هذه المواقع وهذه الثروات في المملكة التي تعتبر بكل مقياس من المقاييس متحفًا مفتوحًا.

• مزايا لتعزيز منعة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة

كان من أهم ما نبه إليه الرئيس الخصاونة: أهمية توظيف كل المزايا التي تحققت لتعزيز منعة اقتصادنا ولتحسين مستوى معيشتنا، ولكي نكون واجهة استثمارية فيما يتعلق بالقطاع السياحي وقطاع الخدمات السياحية والجانب الاستشفائي والجانب العلاجي، بما يعزز مؤشراتنا الاقتصادية ويسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني الذي يتمتع بحمد الله بمنعة ثابتة وواضحة، وبقدرة على استيعاب الكثير من الاهتزازات التي أثرت على اقتصادات تشبه اقتصادنا بنتائج كارثية، فيما كنا من الدول التي تحسن تقييم وتصنيف أدائها المالي الاقتصادي والنقدي.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذه المنجزات والمزايا؛ مردها سياسات حصيفة ولجت من الأبواب الكبيرة التي يفتحها أمامنا جلالة الملك عبدالله الثاني، نظرًا لما يتمتع به الملك من مكانة دولية ومصداقية كبيرة على المستوى العالمي لنشتبك إيجابيًا تأسيسًا على هذه المكانة مع المجتمع المانح والمؤسسات المالية والنقدية الدولية والبيوت الاستثمارية الدولية والعالمية، التي تنظر بكثير من الإيجابية للمملكة والتي مكنتنا من تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وأن ننتقل إلى آفاق أرحب بصرف النظر عن المصاعب التي مر بها العالم والإقليم خلال آخر عشر سنوات باهتزازات مالية ونقدية ومصرفية.

وكشف الرئيس د. الخصاونة أن: اقتصاد المملكة راسخ وثابت ومؤشراته المالية والنقدية ممتازة، وهذا أمر وإن تأثر قليلًا الأداء الاقتصادي العام بما حدث وبدأ من أحداث لا تزال مستمرة من عدوان سافر ومستمر وجرائم تُقترف بحق أهلنا في قطاع غزة، إلا أن هذا الاقتصاد نجح مع ذلك في تحقيق نمو ربما لم يصل إلى مستوى النمو الذي كنا على ثقة بأننا سنستطيع أن نصل إليه قبل أن يبدأ هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أننا ما زلنا نحقق هذا النمو، لافتًا إلى أن قطاع السياحة أساسي في هذا النمو، فضلًا عن القطاعات الممكنة الأخرى مثل قطاع الطاقة الذي لديه آفاق كثيرة ومتنوعة.