كريم عادل يكشف لـ"الدستور" تأثير اضطرابات البورصات العالمية على الاقتصاد المصري
قال الدكتور كريم، عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن سقوط البورصات العالمية له تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري ويتأثر الاقتصاد المصري، كغيره من الاقتصادات الناشئة، بالتقلبات في الأسواق العالمية بسبب الانفتاح الاقتصادي والتداخل بين الأسواق المالية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سقوط البورصات العالمية يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، ويبحث المستثمرون عن الأمان في الأوقات المضطربة، مما يؤدي إلى سحب الاستثمارات من الأسواق الناشئة مثل مصر. هذا الانسحاب يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وزيادة الضغوط على الميزانية العامة للدولة.
وأوضح أن سقوط البورصات العالمية يؤثر على السوق المحلي من خلال تأثيره على ثقة المستثمرين المصريين. عندما تتراجع الأسواق العالمية، يشعر المستثمرون بالقلق ويبدؤون في بيع الأصول المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات في البورصة المصرية. هذا الانخفاض في الأسعار يؤدي إلى تقليل قيمة الأصول الاستثمارية للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على الثروة العامة.
وأشار إلى أن سقوط البورصات العالمية يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمواد الخام. ورغم أن هذا الانخفاض قد يبدو إيجابيًا من حيث خفض تكلفة الاستيراد، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصادرات المصرية، خصوصًا إذا كان هناك تراجع في الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
وأكد أن السياحة المصرية تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية. عندما تواجه الاقتصادات الكبرى أزمات، تنخفض معدلات السياحة إلى مصر، حيث يميل الناس إلى تقليص نفقاتهم على السفر والرفاهية.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يضطر إلى التدخل لدعم الجنيه والحفاظ على استقرار الأسعار من خلال سياسات نقدية مختلفة مثل رفع أسعار الفائدة. هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وأشار إلى أن سقوط البورصات العالمية يحمل معه تحديات اقتصادية كبيرة لمصر، ويتطلب استجابة سريعة ومدروسة من صناع القرار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو.
