الحوار الوطني يعقد 3 اجتماعات مهمة اليوم
يعقد مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اجتماعًا اليوم ٦ أغسطس ٢٠٢٤، مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لبحث الإطار العام والتحضيرات استعدادًا لمناقشة قضية الدعم، داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسي مع مسؤولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطي واعتماد توصياتها النهائية التي سيتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لضمان تعزيز مشاركته، وهذا في إطار تنفيذ سياسة شاملة لملكية الدولة للأصول، واستكمال سياسة التخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي وفقًا لخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الخاص يقع عليه دور كبير في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد من الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لضمان تعزيز مشاركتة، وهذا في إطار تنفيذ سياسة شاملة لملكية الدولة للأصول، واستكمال سياسة التخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي وفقا لخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، وتحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وبما يسهم في زيادة مستويات شفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى ان الحكومة تستهدف تشجيع أصحاب القطاع الخاص وتعمل جاهدة على تذليل أية عقبات قد تواجه القائمين عليه، وذلك من خلال تبني نهج قطاعي واستهداف أنشطة جاذبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية القطاعات وضمان تسعير المعاملات بشكل مناسب وشفاف، وذلك بالتزامن مع جهود الصفقات المُبرمة خلال الفترة الأخيرة.
