وفق برنامج عملها.. كيف تسعى الحكومة الجديدة لتحقيق الانضباط المالى؟

شهد برنامج الحكومة الجديدة المقدم لمجلس النواب وجود خطة لضمان تحقيق الانضباط المالي، تشمل وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة.

وأكدت الحكومة، في تقريرها، أنها تهدف لخفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 90% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية السنة المالية 2025/ 2026، مشيرة إلى الالتزام بتحقيق فائض أولي بنسبة تقدر بنحو 3.5% عام (2024/ 2025) ونحو 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي عام (2026/ 2027) متضمنًا حصيلة برنامج التخارج.

تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون 

وأشارت الحكومة في خطتها إلى تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيًا إلى ما دون الحد القانوني.

كما أكدت الحكومة عملها على توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات المقبلة وبما لا يقل عن (1%) من الناتج المحلي سنويًّا (3% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي)، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.

مواصلة جهود الإصلاح الضريبي

كما شددت الحكومة على  مواصلة جهود الإصلاح الضريبي، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادي بالأساس ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الضريبية.