محافظة الوادى الجديد تتخذ إجراءات حازمة تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

تسعى محافظة الوادي الجديد جاهدة لاسترداد حق الدولة من المتقاعسين عن دفع المستحقات المالية قيمة إيجار أراضٍ زراعية بنظام "حق الانتفاع"، بهدف التوسع الزراعي الذي وجّه به الرئيس والقيادة السياسية في المحافظة.

ووجّه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها، في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة.

وأكد "الزملوط" أن المحافظة نفذت حملة إزالات لمساحة إجمالية تبلغ 962 فدانا للمتقاعسين عن السداد بمراكز المحافظة، والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة والأجيال المقبلة.

وفي نفس السياق، تم قطع الكهرباء عن بعض الآبار التي وصلت مديونياتها لمبالغ كبيرة ولم تدفع إيجار حق الانتفاع السنوي حتى الآن. وأكد محافظ الوادي الجديد أنه في حال عدم السداد سيتم سحب الأرض وعرضها للإيجار مرة أخرى عن طريق المزاد العلني.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أن المتقاعسين عن السداد سيتم إضافتهم ضمن موجة الإزالات الـ23 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب، ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح أنه سيتم متابعة الخطوات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد.

وتُهيب المحافظة بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن؛ لسداد المديونيات.