الإحصاء: زيادة الدعم الحكومي لتجارة الجملة والتجزئة في السلع التموينية بنسبة 37.3%
أصـدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الثلاثاء النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023 والتي اظهرت ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية نشاط تجارة الجمله والتجزئة بنسبه زيادة قدرها 37.3% عن عام 2021/2022.
و تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإلتزامها بخطة تدبير مخزون آمن على مدار العام بما يضمن كل الاحتياجات التموينية من كافة السلع واستدامة الامن الغذائى المصرى للسلع الغذائية الاستراتيجية مع احداث التوازن فى السوق المحلى من بين العرض والطلب بما يضمن للمواطن القدرة على شراء احتياجاتة بالمواصفات الجيدة لضمان جودة الحياة للمواطن.
تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
- تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي ) للبلاد من خلال توفير كميات كافية من السلع الإستراتيجية الاساسية للمواطنين سواء بالاستيراد او الانتاج المحلى بجودة مناسبة. تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد. إحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق. تمكين المواطنين من الوصول الى كميات كافية وعادلة من السلع الغذائية .
- تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات القاعدة العريضة من محدودي الدخل وذلك في إطار خطة الدعم التى تتبناها الدولة إحداث توازنات للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية تدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلى. تقوم الهيئة بالأنفاق على السلع المنوط بها تدبيرها من خلال مبالغ الدعم التي توفرها وزارة المالية، ويمثل مبلغ الدعم الفرق بين تكلفة السلعة وسعر بيعها.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو توفر الوزارة احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكميات تكفي لمدة من 2: 6 أشهر على النحو التالي:
القمح: يكفي لمدة 6 شهور.
الزيت: يكفي بمدة 6 شهور.
السكر التمويني: يكفي لمدة 20 شهر.
الدواجن المجمدة: تكفي لمدة 11 شهر ونصف.
اللحوم الحية: تكفي لمدة 8 شهور.
اللحوم المجمدة: تكفي لمدة شهرين.
المكرونة: تكفي لمدة شهرين.
سد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك السكر
ونجحت “التموين” في سد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك السكر في مصر والبالغة مليون طن بالتعاون مع القطاع الخاص فقد تم استيراد 750 ألف طن من السكر من خلال الوزارة بينما سيستورد القطاع الخاص 250 ألف طن.
اذ يصل حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يصل الي نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الاستهلاك ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع.
وخلال اجتماع اللجنة العليا للسكر شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين علي أهمية ضمان وفرة واتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب مع التأكيد علي تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الإستراتيجية.
كما تطرق الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إلي خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول علي الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزي للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.
تنفيذ أكبر عملية شراء للقمح المستورد خلال عامين
بحسب حسام الجراحي رئيس الهئية العامة للسلع التمونيية فقد تم تنفيذ أكبر صفقة شراء للمستورد خلال عامين بسبب انخفاض الأسعار فقد أنخفض السعر العالمي خاصة الروسي والذي دفع الدولة إلى تأمين احتياطي الاستراتيجي للقمح.اشترت الهيئة 770 ألف طن قمح معظمها من روسيا في ممارسة دولية، وشملت المشتريات 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
مشيرًا إلى أن تعاقدات الهيئة السابقة ساهمت في تخفيض الأسعار لدى البورصات العالمية، خاصة وأن مصر أكبر مشتري للقمح.
ولفت الجراحي إلى أن إجمالي ما تم توريده من المحصول المحلي خلال الموسم الحالي لصالح الهيئة بلغ 3 ملايين 415 ألف و654 طن حتى الآن، من إجمالي الكميات المنتجة والبالغة 3 ملايين 592 ألف طن.
ونوه بأن الوزارة رفعت أعداد المناشئ المعتمدة في توريد القمح من 11 إلى 20 منشأ، ما يتيح للدولة حرية اتخاذ قرار الشراء بناء على الأسعار وتكلفة الشحن، مرجعًا زيادة التعامل مع مناشئ البحر الأسود والتي تضمن دول رومانيا وبلغاريا وروسيا وأوكرانيا انخفاض سعر القمح أضاف انخفاض تكلفه النقل.
وتقوم وزارات التموين والزراعة والمالية بالتنسيق فيما بينهم لتحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل: القمح، بنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد لتحقيق الأمن الغذائي فضلًا عن دعم المزارعين، وزيادة دخولهم.
وتعكف الوزارات الثلاثة علي دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل المحددة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب.
أكبر مناقصة للزيوت المحلية والدولية
تقوم الهئية بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والتجارة الداخلية من الزيوت فقد قامت الهيئة منذ بداية العام المالي الجديد خلال الشهر الحالي لشراء الزيوت لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت من خلال مناقصتين محلية ودولية، تعاقدت من خلالها على شراء 48.000 طن زيوت خلال مناقصتين محلية ودولية.
