بعد موافقة صندوق النقد.. رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن الاقتصاد المصرى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع، أمس، ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لافتًا إلى أن "هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية".
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليًا في المسار الإيجابي، موضحًا: "إن الحكومة استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية"، مشددًا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
حلول حاسمة لمسألة تخفيف الأحمال
ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، على رأسها تنفيذ توجيهاته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف، تخفيفًا عن المواطنين.
وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي أجراها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، ومؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.
