المؤتمر: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على المراجعة الثالثة لاتفاق  صندوق النقد  مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، وصرف 820 مليون دولار، بمثابة شهادة جديدة للاقتصاد المصرى.

 جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الموافقة تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، وتسهم بقوة فى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة لمقبلة، خاصة أن هذا الأمر يعد من عوامل الجذب للمستثمرين، لأنها تعكس الحالة الاقتصادية للدولة، وفى نفس الوقت رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الأوضاع فى تقدم وتوقع نمو للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وهذا وفقا لما سبق وتم الإعلان عنه من أرقام ضمن برنامج الحكومة وخطة العام المالى الجارى.
 

 جهود غير عادية

وأكد غنيم أن الفترة الأخيرة تشهد بذل جهود غير عادية من قبل الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل الصدمات الخارجية، وهناك العديد من الصفقات التى أتت ثمارها فى الفترة الأخيرة وكانت بمثابة بداية حقيقية لعدد من الصفقات التى تعزز من الاقتصاد المصرى وخطوة جادة لجلب العملة الصعبة وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

مواصلة الإصلاحات الهيكلية 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة تعمل على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي.

أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وقال الصندوق، في بيان، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات.

وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقًا لدعم البرنامج.