قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. هذا مستقبل الكيانات الوهمية
بعد أربع سنوات من التعليم المستمر ودفع مصروفات بآلاف الجنيهات، تزداد كل عام سابقه، بعد أن استدانت أمها والتحق أبيها بعمل إلى عمله لكي يدبر مصروفات المعهد الذي قرروا أن تتخرج منه بعد أن عجز مجموعها أن يلحقها بالكلية التي أرادتها، تجمدت ملامحها عندما فوجئت من إداري أحد المستشفيات الكبرى عقب التخرج وهو يقول "آسفين شهادتك غير معترف بها".
تلك هي ملك محمد التي حال مجموعها أن يدخلها كلية الطب بفارق كبير، لتلتحق بأحد المعاهد الخاصة والذي فيه ظنت اقترابها المقبل من العالم الذي يمكنها أن تخفف عن المرضى آلامهم كما حلمت.
رأت ملك إعلان المعهد ملصوقًا على حائط بأحد الشوارع، وفي الوقت نفسه جابت الدعاية الورقية له أروقة المنطقة عندها على أيدي بعض الشباب.
كٌتب في الدعاية المغرية له أنه معتمدًا من وزارة التعليم العالي، كما كتب في الدعاية أيضًا أن طاقم التدريس فيه بالكامل من أكفأ العاملين بمجال التمريض على مستوى الجمهورية.
خدعت الدعاية ملك كذلك أن ذلك المعهد يؤهل من يتخرج منه إلى العمل على الفور في كبرى المستشفيات العامة والخاصة في مصر.
اكتشفت ملك أن الحقيقة خلاف ذلك، وأن شهادتها التي حصلت عليها بعد سنوات التعليم داخله ما كانت إلا "ورقة" ليس لها من الفائدة شئ فهي ورقة لامعنى لها من معهد "لا اعتراف به"، إذ أنه غير مرخص من قبل وزارة التعليم العالي ، فتكتشف أنها عندئذ قد ذهب "شقى والديها وأحلامها هدرًا".
حالة ملك التي أصبحت أمام مستقبل مجهول تسبب في تكرار الآلاف منها وجود هذا المعهد وغيره والذين يعرفون بالكيانات الوهمية التي تبيع الوهم للطلبة الحالمون بالالتحاق بالعديد من الكليات التي لم يسعفهم مجموعهم لدخولها، حتى وصل الأمر إلى التنافس بين هذه المعاهد على أيهما يقبل بالمجموع الأقل.
كيف ستواجه الدولة الأزمة؟
لم تكتف الدولة هذا العام بتحذير الطلبة وذويهم من الالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، بل وضعت خطة كاملة للقضاء على تلك الكيانات، وضبطها وردع أصحابها والمسؤولين عنها.
تمثلت الخطة في العديد من النقاط من بينها وضع قائمة بجميع المؤسسات التعليمية المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة التعليم العالي ونشرها على المواقع الثحفية المختلفة، وعلى الموقع الرسمي لها، وفي المقابل نشرت قائمة سوداء تحوي أسماء هذه المعاهد أو الكيانات الوهمية، نسقت وزارة التعليم العالي كذلك مع وزارة العدل زيادة عدد لجان الضبط القضائي لضبط هذه الكيانات بأكبر عدد.
في هذا الصدد قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
كما أكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمانًا لحصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.
العقوبة القانونية
وقد واجه قانون العقوبات عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، وذلك بفرض عقوبات رادعة، إذ نص على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء تتمثل في أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
وكذلك أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، بلاإضافة إلى أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات تمغات الذهب أو الفضة.
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
