محمد صالح عضو اتحاد منتجى الدواجن: قروض منخفضة الفائدة لصغار المنتجين
قال محمد صالح، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن اتحاد منتجى الدواجن يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة، تتضمن ضرورة تطبيق قانون ٧٠، الذى ينظم عمليات ذبح الدواجن فى المجازر الرسمية وتوسيع التعاون مع الغرفة التجارية.
وأوضح «صالح»، فى حوار مع «الدستور»، أن الخطة تتضمن أيضًا استعادة مستويات الإنتاج السابقة وحماية المنتجين من الاستغلال، وتخفيض تكاليف الإنتاج وحل أزمة الدفع المؤجل، وحرية إدارة القطاع، لافتًا إلى أن الإنتاج اليومى للدواجن بلغ مليونًا و٣٠٠ ألف طائر، ومن البيض بلغ مليارًا و٢٥٠ مليون بيضة يوميًا، ما يحقق اكتفاء ذاتيًا ولا يستدعى الحاجة إلى الاستيراد.
وطالب بضرورة الالتفات لمشكلات المزارع الصغيرة، وإنشاء وحدات بيطرية متكاملة لدعمها، ما يسهم فى تقليل معدلات النفوق وتحسين جودة الإنتاج.
■ بداية.. ما المطالب التى يريدها القطاع من وزير الزراعة الجديد؟
- لا تزال مطالب قطاع الدواجن ثابتة، وأبرزها إنشاء مصانع للقاحات باستخدام التمويل المتاح للقطاع؛ فعلى الرغم من الدراسات الجادة التى أجريت فى هذا المجال، إلا أن هذه الخطوة لم تُنفذ حتى الآن، ما يؤثر على قدرة منتجى الدواجن.
كما نحتاج إلى إنشاء معهد للتعليم التكنولوجى متخصص فى جميع مجالات الدواجن؛ بهدف توفير الوقت وإعداد جيل متعلم ومؤهل، ويتيح هذا المعهد الدراسة الأكاديمية والحصول على شهادات تخصصية تضمن الخبرة فى مجالات متعددة، مثل التفريخ والتجزير وتربية الفراخ الأمهات، ما يسهم فى تحسين جودة الإنتاج وكفاءته.
وتعد مصر من الدول الرائدة فى تصدير القوى العاملة، إلا أن هذه القوى غالبًا ما تفتقر إلى الخبرات المعتمدة، إذ تكتسب المهارات عبر الممارسة العملية فقط، لذا فإن توفير تعليم متخصص ومعتمد من شأنه أن يرفع من مستوى الكفاءات ويعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسى للقوى العاملة المؤهلة فى هذا القطاع.
■ كيف نزيد الإنتاجية؟
- ترجع قلة الإنتاجية فى قطاع الدواجن إلى سببين رئيسيين؛ الأول ضعف القوة الشرائية والثانى تحديات التصدير.
ضعف القوة الشرائية يؤدى إلى انخفاض الكميات المستهلكة، ما يزيد من المعروض فى الأسواق ويخفض الأسعار، وهذا يؤدى إلى خسائر كبيرة للعاملين فى القطاع، ما يجبرهم على ترك النشاط والبحث عن أنشطة أخرى.
وكلما قل الإنتاج زادت التكلفة، ما يضاعف من الصعوبات المالية على الشركات، فبالرغم من توفير بيئة ملائمة خالية من الأمراض والأوبئة، لا تزال الشركات تواجه صعوبة فى تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج. ويرجع ذلك إلى الشروط الصارمة التى وضعتها منظمة الأوبئة العالمية، التى تعوق صادرات مصر من الدواجن وتؤثر سلبًا على الاقتصاد.
من حق الدول المستوردة للدواجن رفض الشحنات المصدرة إذا لم تتوافق مع الشروط، لكن هذا يزيد من تكاليف التصدير، لذلك من الضرورى أن تتعاون وزارة الزراعة مع الجهات الدولية لوضع حلول مناسبة لتسهيل عملية التصدير، ودعم هذا التعاون سيعزز من قدرة مصر على تصدير الدواجن ويخفف من الضغوط الاقتصادية على القطاع، ما يسهم فى زيادة الإنتاجية.
■ كم بلغت نسبة تراجع الإنتاج؟.. وكيف تستقطب السوق من خرجوا منها مجددًا؟
- تراجع الإنتاج بنسبة تجاوزت ٤٠٪، بسبب خروج العديد من العمالة والتجار والمربين من القطاع، نتيجة للضغوط المالية المتزايدة.
ومن أهم الأسباب وراء هذه الأزمة زيادة نسبة الفائدة على القروض من ٥٪ إلى ما بين ١٨٪ و١٩٪، وهذا التغيير أدى إلى تراكم الديون على منتجى الدواجن وتورطهم فى العديد من القضايا المالية، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة السوق.
ولاستقطاب هؤلاء المنتجين إلى النشاط مرة أخرى، يجب على الحكومة إعادة النظر فى شروط التمويل وتخفيف الأعباء المالية على منتجى الدواجن، ومن الضرورى أيضًا تحقيق توازن فى تكلفة الإنتاج، التى ارتفعت إلى مستويات قياسية، بهدف تقليل الحاجة إلى التمويل. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية؛ لضمان حماية العاملين فى هذا القطاع.
تكاليف تربية القطيع الواحد تجاوزت ٣٠ مليون جنيه، دون احتساب تكاليف التغذية والرعاية التى يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف هذه القيمة. هذه الأرقام تعكس الحاجة الماسة إلى استثمارات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن فى مصر، التى تضم ١٦ نوعًا مختلفًا من السلالات، والتى تحتاج إلى دراسة شاملة لتطويرها وزيادة كفاءتها.
ولتحقيق هذا التطوير، يجب أن يُعطى قطاع واتحاد منتجى الدواجن القدرة على قيادة وتوجيه الأعمال المتعلقة بصناعة الدواجن بالكامل، وينبغى أن يُسمح لهم بإدارة الصندوق الخاص بالصناعة والتحكم فيه دون تدخل مباشر من وزارة الزراعة.
هذا الاستقلال المالى والإدارى يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تحسين أداء القطاع وزيادة إنتاجيته، وبالتالى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتى فى هذا المجال الحيوى.
■ ما التحديات التى يواجهها اتحاد منتجى الدواجن؟
- يواجه اتحاد منتجى الدواجن فى مصر تحديات كبيرة تتعلق بالصلاحيات المحدودة التى تخضع لإشراف وزارة الزراعة، هذه القيود تعوق المنتجين عن تحقيق الأرباح المطلوبة وتحسين كفاءتهم فى إدارة النشاط.
السيطرة الإدارية والمالية التى تفرضها الوزارة تحد من حرية الاتحاد فى اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير القطاع، ما يقلل من قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمنافسة فى الأسواق.
لتحسين هذا الوضع، من الضرورى أن تقوم الدولة بمراجعة اللوائح القانونية الحالية وإعطاء اتحاد منتجى الدواجن مزيدًا من الحرية والاستقلالية، هذا التغيير سيسهم فى تحفيز المنتجين على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى مستويات أعلى من الأداء والإنتاجية، كما سيمكن الاتحاد من تبنى استراتيجيات فعالة للتوسع فى الأسواق المحلية والدولية، ما يعزز قدرته على التصدير وزيادة الإيرادات.
تمكين الاتحاد من إدارة شئون الصناعة بشكل مستقل يمكن أن يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات وتطوير سلالات جديدة تلبى متطلبات السوق، إضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستقلال سيساعد فى توجيه الاستثمارات نحو البحث والتطوير، ما يعزز الابتكار ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع.
وفى سياق تعزيز دور الاتحاد، ينبغى أيضًا توجيه الجهود نحو توفير الدعم اللازم من الحكومة والمؤسسات المالية؛ لتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة مناسبة، هذا الدعم يمكن أن يشمل أيضًا توفير الحوافز الضريبية والتسهيلات الجمركية لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
ولا بد من إعطاء اتحاد منتجى الدواجن الصلاحيات الكاملة لإدارة وتطوير الصناعة، ويمكن لمصر أن تعزز من مكانتها كمصدر رئيسى للدواجن؛ ما يسهم فى تحقيق التوازن التجارى ويعزز الاقتصاد الوطنى، كما أن هذا التوجه سيساعد فى استعادة الثقة بين المنتجين والحكومة، ما يشجع المزيد من العاملين فى هذا القطاع على البقاء والاستثمار فى هذه الصناعة المهمة.
■ كيف نحقق الأمن الغذائى والاقتصادى فى مصر؟
- قطاع الدواجن يعد من الأعمدة الأساسية للأمن الغذائى فى مصر، لكنه يواجه تحديات متعددة تحتاج إلى معالجة عاجلة لتحقيق النمو المستدام فى هذا المجال، ومن أبرز القضايا التى يجب على الدولة التركيز عليها تطوير نظم التربية المنزلية والمزارع الصغيرة.
غالبًا ما تكون المزارع الصغيرة من الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب نقص الإمكانات وعدم الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، فيجب أن يتضمن التطوير إنشاء وحدات بيطرية متكاملة لدعم هذه المزارع، ما يسهم فى تقليل معدلات النفوق وتحسين جودة الإنتاج.
إضافة إلى ذلك، ينبغى إعادة النظر فى قانون ٧٠ لعام ٢٠٠٩، الذى لم يتم تفعيله بالكامل بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير، هذا القانون يركز على تنظيم عمليات ذبح الدواجن، من خلال إنشاء مجازر مجهزة ومنظمة، وهو ما قامت به شركة الوطنية فى ذلك الوقت بمشروع مجازر متكامل، لكن التنفيذ لم يكتمل.
تطبيق هذا القانون بشكل كامل يمكن أن يقلل من الخسائر الناجمة عن ذبح الدواجن فى الشوارع، ما يسهم فى الحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة.
وعلينا نشر الوعى بين المواطنين بأهمية ذبح الدواجن فى المجازر المعتمدة وتخزينها بطريقة صحيحة، فمن خلال هذه الخطوة يمكن تجنب المخاطر الصحية المرتبطة بمخلفات الدواجن غير المعالجة، كما يمكن تحسين الكفاءة الاقتصادية، من خلال إعادة تدوير هذه المخلفات واستخدامها فى الصناعات المختلفة، ما يسهم فى توفير العملات الصعبة وتعزيز الاقتصاد الوطنى.
ويجب أن تتخذ الحكومة خطوات حازمة لتطبيق قانون ٧٠، بما فى ذلك إلزام التجار والمربين بالامتثال له، إذا لزم الأمر، هذا الالتزام يضمن جودة وكفاءة المنتج النهائى، ويعزز من سمعة الدواجن المصرية فى الأسواق المحلية والدولية.
وتحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات بشكل فعال ومستدام.
■ ما تفاصيل خطة اتحاد منتجى الدواجن لعام ٢٠٣٠ لتعزيز الاستدامة والإنتاجية؟
- يضع اتحاد منتجى الدواجن فى مصر خطة طموحة لعام ٢٠٣٠ تهدف إلى إعادة القطاع إلى مسار النمو وتعزيز استدامته الاقتصادية.
تتضمن الخطة عدة محاور استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات الحالية وتحقيق نمو مستدام فى المستقبل، وتشمل مجموعة من البنود.
أولًا: استعادة مستويات الإنتاج السابقة؛ فيهدف الاتحاد إلى إعادة صناعة الدواجن إلى مستوياتها الإنتاجية السابقة التى تراجعت فى السنوات الأخيرة، ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المزارع المحلية، إضافة إلى تحسين نظم الإدارة والإنتاج.
ثانًيا: حماية المنتجين من الاستغلال؛ إذ يسعى الاتحاد إلى توفير بيئة عمل أكثر عدالة للمنتجين، من خلال وضع آليات لحمايتهم من الاستغلال، ويشمل ذلك مراقبة الأسعار وتحديد هامش ربح معقول للتجار، لضمان تحقيق المنتجين للأرباح المناسبة دون تعريضهم للخسائر.
ثالثًا: تخفيض تكاليف الإنتاج؛ جزء أساسى من خطة الاتحاد هو العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج، بما فى ذلك تقليل تكلفة الأيدى العاملة وزيادة الدعم فى مجال التأمينات الاجتماعية، كما يسعى الاتحاد إلى التفاوض مع الجهات المعنية لخفض أسعار الطاقة وتحسين شروط التمويل.
رابعًا: حل أزمة الدفع المؤجل؛ واحدة من المشكلات الرئيسية التى تواجه المنتجين هى التأخير فى دفع مستحقات الشحنات من قبل المحلات والسوبر ماركت الكبيرة، ويعمل الاتحاد على إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة لضمان تدفق السيولة النقدية للمنتجين، ما يساعدهم على استمرار العمل بكفاءة.
خامسًا: التعاون مع الغرفة التجارية؛ فلتحقيق أهدافه يدعو الاتحاد إلى تعاون أوثق مع الغرفة التجارية، ويمكن أن يساعد هذا التعاون فى تبنى سياسات داعمة وتحسين بيئة العمل للمنتجين، بالإضافة إلى تعزيز جهود التسويق والدعم الفنى.
سادسًا: تطبيق قانون ٧٠، الذى ينظم عمليات ذبح الدواجن فى المجازر الرسمية ويمنع الذبح العشوائى فى الشوارع، ويهدف هذا القانون إلى تحسين معايير الصحة والسلامة الغذائية، وبالتالى تعزيز ثقة المستهلكين فى المنتجات المحلية.
سابعًا: حرية إدارة القطاع: يطالب الاتحاد بمنح حرية أكبر فى إدارة عملية الإنتاج والتصنيع، بعيدًا عن التدخلات البيروقراطية التى قد تعوق التطور ويسعى الاتحاد إلى إدارة مستقلة تمكنه من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تتماشى مع متطلبات السوق وتحدياتها.
تأتى هذه الخطة فى سياق رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر كمنتج رئيسى للدواجن فى المنطقة، من خلال التركيز على الجودة والابتكار والاستدامة. من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه الاستراتيجية فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والدولية.
ما حجم إنتاج مصر من الدواجن والبيض؟
- بلغ الإنتاج اليومى للدواجن ما يزيد على مليون و٣٠٠ ألف طائر، هذا الرقم يمثل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بإنتاج مصر قبل ثلاث سنوات، والذى كان يصل إلى ٤ ملايين طائر يوميًا. أما فى مجال إنتاج البيض، فقد وصلت مصر إلى إنتاج مليار و٢٥٠ مليون بيضة يوميًا، مما يحقق اكتفاء ذاتيًا ولا يستدعى الحاجة إلى الاستيراد. ورغم هذا الاكتفاء الذاتى، تواجه مصر تحديات كبيرة فى تصدير البيض إلى الأسواق الخارجية، فالتكلفة العالية لعمليات النقل والتعبئة تجعل من الصعب على المنتجين المنافسة فى الأسواق العالمية، إضافة إلى ذلك، يواجه المنتجون مشكلة تعدد حلقات التوزيع الداخلية، والتى تؤدى إلى تلاعب التجار بالأسعار، سواء بالرفع أو الخفض، ما يعرض المنتجين لخسائر مالية كبيرة. لتعزيز هذا القطاع، من الضرورى تحسين البنية التحتية للتوزيع وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجيات تقليل عدد الوسطاء فى سلسلة التوزيع، وتطبيق نظم تسعير عادلة تضمن حقوق المنتجين وتقلل من التلاعب بالأسعار، كما أن الاستثمار فى تكنولوجيا النقل والتعبئة يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة أمام تصدير البيض، ما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية. بالتزامن مع هذه الجهود، يمكن أن تلعب الحكومة دورًا محوريًا فى تقديم الدعم الفنى والمالى للمنتجين، وتشجيع الابتكار فى القطاع هذا الدعم يمكن أن يشمل تقديم حوافز لتبنى ممارسات زراعية مستدامة، والتى تسهم فى تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف على المدى الطويل، وتعزيز قطاع الدواجن والبيض فى مصر ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا جزء من تحقيق الأمن الغذائى الوطنى، ويعكس القدرة على الاعتماد على الذات فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
