الحركة الوطنية: وضع الحبس الاحتياطى على رأس أولويات الحوار الوطنى يدعم تطوير منظومة العدالة
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني يعد خطوة في غاية الأهمية نحو تعزيز حقوق الإنسان، ودعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم، مشيرًا إلى أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى يؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريًا وقانونيًا.
معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي
وقال "مجدي" إن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي خلال الفترة الراهنة خطوة مهمة لتنفيذ المقصود منه بأن يكون إجراء احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة، خاصة أن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض، لافتًا إلى أهمية ملف الحبس الاحتياطي، لأنه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، وبالتالي التوصل لتوافق وطني حول طرق معالجة إشكالياته أمر مهم للغاية.
قضايا شائكة
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة أن اقتراب الحوار الوطني من قضايا شائكة يؤكد جديته، لأنه منصة تتواجد فيها كل القوى السياسية والأحزاب من مختلف الأيديولوجيات، خاصة أن الحوار الوطني يقدم رؤية وطنية بمشاركة كل القوى في أصعب القضايا لمصلحة الوطن، ورفع هذه التوصيات للرئاسة والسلطة التنفيذية يؤكد جديته الشديدة في تناول كل القضايا بحرية تامة، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية لتعدد المراكز القانونية.
الضمانات الممنوحة للمتهم
وأشار "مجدي" إلى أن هناك ضرورة عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، كما لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام، لافتًا إلى أن الضمانات الممنوحة للمتهم يجب أن تتوازن مع حقوق المجني عليه والادعاء بالحق المدني لم يرد تعريفًا للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
