«صالون تنسيقية الشباب»: حل قضية الحبس الاحتياطى بإرادة وتوجيه من القيادة السياسية.. ودمج المفرج عنهم
أكد صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن حل مسألة الحبس الاحتياطى يتم بإرادة من القيادة السياسية، التى وجهت كل الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه القضية.
وعقدت «تنسيقية الشباب» صالونًا نقاشيًا بعنوان: «الحبس الاحتياطى.. إجراء احترازى أم عقوبة ممنهجة؟»، شهد مناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومعالجة مسألة الحبس الاحتياطى، والسقف الزمنى والبدائل التى حددها مشروع القانون له.
وناقش صالون التنسيقية كذلك كيفية معالجة مسألة جبر الضرر وتعويض المحبوسين فى حال عدم ثبوت الاتهامات ضدهم، ودور تنسيقية الشباب مع المحبوسين عقب الإفراج عنهم فيما يتعلق بالدمج والتأهيل.
وقال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية الشباب، إن الجمهورية الجديدة أرست مبادئ للحرية من خلال دستور ٢٠١٤، الذى انحاز للحقوق والحريات، وبالتالى الدولة معنية بتحقيق هذه الحريات.
وأضاف «عبدالعزيز» أن قانون الإجراءات الجنائية صدر منذ ٧٤ عامًا، وعند صدوره كان يعتبر متقدمًا، لافتًا إلى حدوث تطورات كبيرة وتغيير فى معايير حقوق الإنسان عالميًا وفى مصر.
ونبه وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن الغرض من الحبس الاحتياطى كان ضمان سلامة التحقيق، مطالبًا بأن تكون التعديلات خطوة لتحديد مدد الحبس أيًا كانت طبيعة الجريمة.
وأفاد بأنه عضو فى اللجنة الفرعية المعنية بإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، والتى لديها مهمة رئيسية، هى خروج مشروع قانون متسق مع الدستور، الذى يعطى المتهم ضمانات محددة، إلى جانب تعويضات حال البراءة. وأتم بقوله: «مشروع القانون الجديد ألغى فكرة الحبس الاحتياطى دون مدد محددة، ويعتبر نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان».
ورأى إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر فى مرحلتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو عاشت تحديًا غير عادى، مثلها مثل الدول التى تعرضت لثورات، لكن هناك فوارق كبيرة بين هذه الدول وما حدث لها وبين وضع الدولة المصرية.
وأضاف «الطماوى»: «الوضع المستقر الذى وصلت إليه مصر، دفع ثمنه المصريون من الجيش والشرطة والمدنيين، وهذه التضحيات صاحبتها إجراءات استثنائية لمواجهتها، قبل أن تتقلص هذه الإجراءات تباعًا، مع استقرار حالة الدولة الأمنية».
وواصل: «حل مسألة الحبس الاحتياطى يجرى بإرادة من القيادة السياسية، التى وجهت كل الجهات المعنية بتشكيل لجان للبت فى المسألة طيلة الـ١٤ شهرًا الماضية، وانتهت إلى إعادة صياغة قانون الحبس الاحتياطى بالكامل».
وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن التأخر فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لا يعنى أن المسألة لم تكن على أجندة الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تحضر للتعديل القانونى من خلال لجان للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا. كما أن التحضير لتعديل القانون متسق مع التدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لحماية أمنها القومى وحريات مواطنيها وحقهم فى الأمن.
وأضاف «السقا»: «تعديلات القانون لا تعنى السماح للإرهابيين بالخروج من السجون، لأن ذلك بمثابة إضرار بالأمن القومى»، مشيرًا إلى أن «التعديلات ترتكز على فلسفة الجمع بين أمن المجتمع وعدم المساس بحقوق الإنسان وحريته».
وواصل: «المعارضة شاركت فى جلسات الحوار الوطنى وعرضت مطالبها كاملة، وتم وضع كل مطالبها فى الحسبان ضمن التوصيات. كما أن جلسات الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية لم تشهد خلافًا بين المؤيدين أو المعارضين، بل على العكس كان هناك إجماع على غالبية البنود ورؤية مشتركة بين الجميع لإنهاء هذه المسألة».
وقال أحمد عبدالقادر، أحد الشباب المفرج عنهم المستفيدين من برنامج الدمج والتأهيل الذى تبنته تنسيقية الشباب، إنه حُبس احتياطيًا فى قضية تخص الرأى العام نتيجة اتساع دائرة الاشتباه فيما يخص الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، مطالبًا بضرورة وضع حد للالتزام بالإجراءات الناجزة.
وشرح تفاصيل قضيته، قائلًا إنه حبس مرتين وأفرج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسى بعد سنة و٣ أشهر من الحبس، ومسألة الحبس كانت صعبة عليه وعلى أسرته لكنه استطاع تجاوزها، مشيرًا إلى أنه كانت لديه القدرة على العمل فى مرحلة الحبس، من خلال مساعدة السجناء له على تجاوز الأزمة، وحاليًا يعمل مع لجان عدة لذلك.
