حرب على البشر والحجر.. الاحتلال يدمر منازل ملايين الفلسطينيين فى غزة

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك الدولي فداحة الأضرار التي طالت قطاع غزة بعد نحو 10 أشهر من العدوان الصهيوني المتواصل، تباطؤ معدل الزيادة بسبب انخفاض عدد الأصول السليمة المتبقية، حيث أظهرت أربعة قطاعات "الإسكان، والطاقة، والنقل، والتمويل" تغيرا طفيفا عن الوضع الحالي. الفترة السابقة. 

وقدم التقرير تقييما للأضرار بشكل أولي حول تأثير الصراع الدائر في غزة. مع تقدير تقريبي للأضرار التراكمية لجميع القطاعات. 

واعتبارا من 23 يونيو 2024، تشير التقديرات إلى أن جميع القطاعات، باستثناء الزراعة، قد تعرضت لأكثر من 60 بالمائة من الضرر أو الدمار منذ بداية الصراع. بحسب التقرير.

وتأثرت الزراعة بنسبة تزيد على 44 بالمئة. ويعد قطاع التراث الثقافي "99.2 بالمئة متأثرا" هو الأكثر تأثرا حاليا، يليه قطاع التعليم "94.5 بالمئة متأثرا". وحققت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أعلى نسبة زيادة في التأثير "19.8 بالمائة" خلال الفترة المشمولة بالتقرير - من 20 مايو إلى 23 يونيو 2024، يليها التعليم "5.6 بالمائة" والخدمات البلدية والتجارة "1.4 بالمائة". 

وتم تعديل البيانات بأثر رجعي في قطاع التجارة بعد مراجعة صور الأقمار الصناعية الأخيرة والتي خفضت حالة الضرر لـ1256 أصلا. وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "انخفاض بنسبة -2.2%" أحد القطاعات القليلة التي تم الإبلاغ عن حدوث إصلاحات فيها.

وأوضح التقرير نسبة التأثير الحالي من الأضرار والدمار بناء على آخر تقرير منشور وتاريخ المعلومات المرتبطة به، وتغير الأصول المتأثرة منذ التقرير الأخير هو النسبة المئوية للزيادة في الأصول المتأثرة لكل قطاع منذ فترة التقرير الأخير.

وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة التأثير المبلغ عنها سابقا في قطاع الصحة 93.3% في 20 مايو2024. ومنذ ذلك الحين، تعرضت أربعة أصول إضافية للتلف أو التدمير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.6% في التأثير على الأصول الأساسية. ويؤدي هذا إلى تأثير إجمالي حالي قدره 93.8 في المائة على قطاع الصحة.

ويُظهر خط اتجاه التأثير معدل الأضرار والدمار الذي لحق بجميع القطاعات منذ 12 أكتوبر 2023. وقد تباطأ معدل الزيادة بسبب انخفاض عدد الأصول السليمة المتبقية، حيث أظهرت أربع قطاعات "الإسكان، والطاقة، والنقل، والتمويل" تغيرا طفيفا عن الوضع الحالي. الفترة السابقة. بحسب التقرير.