عضو بالشيوخ: تراجع الدين الخارجى لمصر دليل قاطع على نجاح الاقتصاد
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، أن ما كشفت عنه بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي بمثابة دليل قاطع على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية.
البنك المركزي المصرى
وقال عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له أصدره اليوم: إن أكبر دليل على ذلك هو أن مصر تقوم بسداد ديونها فى مواعدها المحددة ودون أى تأخير مشيدًا بوصول صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصرى لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.25 مليار دولار منذ أغسطس 2022 وأن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200% متضمنة ارتفاعًا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أن الزيادة بتدفقات العملة الصعبة أسهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أفضل الطرق لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة داخل مصر ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن الحكومة سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعهداتها أمام مجلس النواب بتنفيذ برنامجها، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لتولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لملف الصناعة المصرية والعمل على توطنين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، إضافة إلى وجود وزارة للاستثمار لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى وضع خريطة صناعية لمصر داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
