خبراء الاقتصاد: رفع أسعار الوقود خطوة حتمية لمواجهة الأعباء التمويلية وضغوط الموازنة العامة
أكد خبراء الاقتصاد لـ"الدستور" أن تحريك أسعار الوقود كان ضروريًا لسد الفجوة التمويلية وخفض الضغوط على الموازنة العامة. حيث توفر الدولة 400 مليون جنيه شهريًا لدعم السولار و90 مليون جنيه للبنزين، مع تخصيص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام الحالي بزيادة غير مسبوقة. كما خصصت الدولة 635 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والدعم لحماية المواطنين من آثار القرارات الاقتصادية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة حجم الطلب.
وأوضح الخبراء أن الضغوط الجيوسياسية والتوترات التي تشهدها المنطقة أدت إلى ارتفاع الطلب العالمي على الوقود وأسعار البترول والطاقة، ما أثر على دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. دعم المواد البترولية ارتفع إلى 147 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 مقارنة بـ18 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019، بزيادة 8 أضعاف. حجم استهلاك السولار في مصر يصل إلى 45 مليون لتر يوميًا، ما يكلف الدولة نحو 400 مليون جنيه شهريًا.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار الطاقة عالميًا وارتفاع الطلب عليها أدى إلى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة، التي رصدت نحو 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وحدها، في حين أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والدعم تخطت 635 مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024-2025. وأكد أن رفع أسعار الوقود كان متوقعًا في ظل الأحداث العالمية والإقليمية وتأثيرها على أسعار النفط وأسعار الصرف، ما أدى إلى مضاعفة تكلفة المنتجات البترولية من البنزين والسولار على الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أضاف الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر ما زالت ضمن أقل 4 دول في العالم في أسعار المنتجات البترولية، وفقًا لموقع "جلوبال بترول برايس". وأكد أن قرار تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية يدل على أن الدولة تراعي مصلحة المواطنين وتستهدف تقليل آثار القرار على بعض الصناعات والمنشآت الحيوية.
فيما أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار جاء تماشيًا مع الأسعار العالمية التي شهدت زيادة بعد الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية. كما أشار إلى أن مخصصات دعم أسعار المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2023 /2024 بلغت 119 مليارًا و419 مليون جنيه، بزيادة عن العام الذي قبله بأكثر من 61 مليار جنيه.
في السياق، قال خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن تكلفة دعم السولار والبنزين اليومية بلغت حوالي نصف مليار جنيه، موضحًا أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع والتكلفة.
وأضاف حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة في عمليات نقل الخام.
