تدمير أوجه الحياة.. عنوان العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، تعمد الاحتلال اتباع سياسة "الأرض المحروقة" لتدمير أوجه الحياة في قطاع غزة؛ لجعله غير قابل للحياة في إطار تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والقضاء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التي تعمل إسرائيل بكل الطرق على القضاء عليها من خلال تدمير أوجه الحياة في قطاع غزة أو الاستيطان على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو من خلال تبنى الكنيست للمرة الأولى في تاريخه، مشروع قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

تدمير الحياة

تدمير ممنهج للمنازل في عدوان وصف بأنه من أكثر الحملات تدميرًا في التاريخ الحديث بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مارست إسرائيل حملة تدمير واسعة النطاق في قطاع غزة؛ للقضاء على سبل الحياة للشعب الفلسطيني؛ فوفقًا لتقرير البنك الدولي بشأن تأثير الحرب الجارية على قطاع غزة على القطاعات الأساسية بالقطاع، أكد التقرير تعرض نحو 64% من وحدات الإسكان للتدمير الجزئي أو التدمير الكامل، حيث أصبح أكثر من 1.27 مليون نسمة بدون منازل في الوقت الحالي، إضافة إلى تصنيف 107 ملايين من سكان القطاع النازحين داخليًا معظمهم يعيشون في منشآت وكالة أونروا.

وكذلك تدمير البنية التحتية للقطاع، حيث تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير البنية التحتية للخدمات الأساسية في قطاع غزة؛ بهدف مضاعفة المعاناة الإنسانية في جميع محافظات القطاع كأداة في حربها ضد حماس والفصائل؛ فأصبحت البنية التحتية من شبكات الطرق ومحطات الماء والكهرباء والطاقة والصرف الصحي غير قابلة للإصلاح، ووفقًا للبنك الدولي، فقد تضرر أكثر من 62 من خطوط تغذية الطاقة أو تدميرها بشكل كامل، كذا استمرار توقف خطوط التغذية، إضافة إلى نقص حاد بالوقود.

كما تعرض أكثر من 70% من منشآت المياه والمرافق الصحية والنظافة العامة للتدمير، وتراجعت حصة الفرد من الماء جراء تدمير محطات المياه ومحطات التحلية إلى 500 مم "للفرد، بينما الحد الأدنى لاستهلاك الفرد اليومي نحو سبعة ونص لتر.

تدمير الطرق

أما في شبكة الطرق، فقد تم تدمير أكثر من 63 من الطرق داخل القطاع، حيث تأثر أكثر من 92 من الطرق الرئيسية ونحو 72% من الطرق الفرعية.

ووصل التدمير لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار محاولاته لعزل قطاع غزة عن العالم؛ للتغطية على جرائمه وانتهاكاته للقوانين الدولية؛ عمد الجيش الإسرائيلي على تدمير متعمد للبنية التحتية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بغزة والذي بلغ حجم التدمير نحو 85 تدمير المستشفيات والمدارس في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني؛ استهدف العدوان الإسرائيلي المستشفيات والمنشآت الطبية؛ فبلغت نسبة التدمير للمنشآت الصحية لأكثر من 93 كما حرمت إسرائيل الأطفال الفلسطينيين من التعليم عبر تدمير 90%، من منشآت القطاع التعليمي - بحسب تقرير البنك الدولي.

ودمر الاحتلال القطاعات الاقتصادية فوفقًا لتقارير البنك الدولي ؛ تنامى تراجع قطاعات التجارة والخدمات والصناعة لتصل نسبة الضرر أو التدمير بمنشآتها حوالي 89% والتي تتضمن القطاعات الفرعية المختلفة (البريد الإدارة محاسبة - الخدمات الأخرى - السياحة - التكنولوجيا – العقارات)، كما تأثر قطاع الزراعة بالحرب الدائرة فتأثرت نحو 28% من الأراضي الزراعية.