"واشنطن بوست": التعبئة الجديدة فى أوكرانيا ستسبب ضررًا كبيرًا لاقتصادها

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن موجة جديدة من التعبئة في أوكرانيا ستتسبب في أضرار جسيمة لاقتصاد البلاد المتدهور أصلا، لأنها ستزيد من نقص الأيدي العاملة.

وتشير الصحيفة إلى أنه "في حالة حدوث تعبئة جديدة، سيكون من الصعب على الشركات العثور على عمال، الأمر الذي سيضع ثقلا وضغطا أكبر على اقتصاد أوكرانيا المدمر أصلا".

وأوضحت الصحيفة أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد حاليا أكبر من عدد المتقدمين، الأمر الذي يجبر أصحاب العمل على زيادة الرواتب، وإلا فلن تتمكن الشركات من الصمود في وجه المنافسة والمخاطرة بالإغلاق.

وحسب "واشنطن بوست" فإن مشكلة نقص العمالة في أوكرانيا سوف تتفاقم مع استمرار الصراع، وسوف يتزايد الضغط على اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على المساعدات الخارجية.

ويشير الخبير الاقتصادي في كييف سيرغي فورسا، الذي تحدثت معه الصحيفة، إلى أن التعبئة تخيف الأوكرانيين، الذين يفضلون التهرب من التجنيد الإجباري على الذهاب إلى العمل.

وقال محاور الصحيفة: "قد يزداد هذا الضغط إذا شعر الكثير من الناس بالخوف وتركوا سوق العمل. وإذا تمت تعبئة ما بين 200 و300 ألف شخص، فسيقرر الكثيرون أنه من الأفضل الاختباء في مكان ما من شعبة التجنيد بدلا من الذهاب إلى العمل. وهذا سيجبرهم على الخروج من سوق العمل".

وأضاف أنه من المستحيل إجراء تقييم دقيق لتأثير التعبئة على المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يُعرف "كم عدد الأشخاص الذين يختبئون حاليا ولا يعملون".

وتبذل السلطات الأوكرانية كل ما في وسعها لمنع الرجال من التهرب من الخدمة العسكرية. وقد أدى تنفيذ التعبئة بالقوة إلى تفاقم التناقضات في المجتمع، حيث يحاول الرجال في سن الخدمة العسكرية مغادرة البلاد بأي وسيلة، وغالبا ما يخاطرون بحياتهم.

وعلى الرغم من ذلك، في 16 أبريل الماضي، وقع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي على قانون مثير للجدل بشأن تشديد التعبئة، يسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.