"حياة كريمة" منبر الدولة الأول لدعم المواطن وتنمية الإنسان المصري

تعد مؤسسة حياة كريمة منبر الدعم المجتمعي الأول في مصر للأسر الأولي بالرعاية وكذلك رفع كفاءة القري المصرية، وذلك من خلال المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة على أن تكون أولويتنا هي تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية برحمة ولطف ومهنية لتصبح المؤسسة كيانًا شابًا رائدًا يصل بالمجتمع إلى حالة الرضا، ثم حالة الإنتاج، ثم الاستقلالية الذاتية، ومن ثم الرقي وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، بما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.

مبادرة رئاسية تحولت إلى مشروع قومي 

مؤسسة رائدة كنموذج محلي ودولي، يُحقق أثرًا طيبًا إيجابيًا طويل المدى في كل بيت مصري من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ودعم المشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري كونه المشروع الجامع الشامل لأهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة تنموية تحقق مزيدًا من روح المشاركة المجتمعية لبناء الوطن وتعزيز فكر المواطنة من خلال كسر حلقة الفقر وخلق مستقبل أكثر اشراقا للأسر المصرية.

تم تدشين مؤسسة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019 بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية; سعيا للقضاء على الفقر المدقع.

أهداف حياة كريمة

تهدف المؤسسة الي الارتقاء بمستوى كافة الخدمات الصحية المقدمة للأسر المستهدفة، بالإضافة للي التنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي، وكذلك التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة، مع تحسين آليات الشراكة والاتصال بين المؤسسة وأجهزة الدولة المحلية والمركزية والجهات المانحة والقطاع الخاص من خلال عدة آليات على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومناهضة عمل الأطفال الخطرة والحد من التسرب التعليمي.
 

بالإضافة إلي التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بأهمية النهوض بالأسرة المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا وعمرانيًا.