الحوار الوطنى يناقش قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية
عقد الحوار الوطنى، جلستين لمناقشة عدد من ملفات قضية الحبس الاحتياطى، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وخصص الجلسة الأولى لمناقشة مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، بينما ناقش فى الجلسة الثانية تعدد الجرائم والتعويض عن الحبس الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.
ويعد تخصيص الحوار الوطنى جلسات نقاشية معمقة لقضية الحبس الاحتياطى بتفاصيلها المتنوعة سابقة ودليلًا على أهمية الملف فى الحياة السياسية والمجتمعية المصرية، لما له من انعكاسات واضحة على قضايا حقوق الإنسان، والعدالة، وبناء الإنسان المصرى.
كما أنه يعد تأكيدًا على أن إفراد هذه المساحة النقاشية المعتبرة للقضية، مقرونة بالإرادة السياسية المعلنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتوصياته، فصل جديد فى المشهد المصرى، يتناغم مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، واختيار حكومة جديدة تتمحور أولوياتها حول بناء الإنسان المصرى وتمكينه وتحسين الخدمات المقدمة له، واستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة، خاصة فيما يتصل بالصحة والتعليم.
كما جاء بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى ليحمل فى طياته كثيرًا من التفاؤل انطلاقًا من الإرادة السياسية لحل القضايا محل الحوار، وفى القلب منها ملف الحبس الاحتياطى والتنمية الاقتصادية.
أيضًا يعكس الاختيار حرص الدولة على إيجاد حلول فعالة تضمن التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على الحريات الأساسية للمواطنين، ويشير بوضوح إلى دعم القيادة السياسية لحل الملف بشكل كامل عبر مناقشة عناصره المتشابكة، منها مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطى.
ويعد ملف الحبس الاحتياطى ملفًا متشابك العناصر، وهناك إدراك واضح من المشاركين فى الحوار الوطنى لذلك، الأمر الذى يستدعى مناقشات مستفيضة ومعمقة على مدار الجلسات للخروج بأفضل المقترحات التى سيتم رفعها للقيادة السياسية باعتبارها المقترحات التوافقية للأعضاء.
كما أن الملفات المطروحة على طاولة مناقشات الحوار الوطنى تعد فى صلب عملية التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصرى، لما لها من أثر مباشر على حياته ومشاركته السياسية وتعبيره عن رأيه فى الإطار القانونى الذى ينظم عملية التعبير عن الرأى وفقًا للدستور.
