غراب: تراجع الدّين الخارجي لمصر رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي د.أشرف غراب إن تراجع الدين الخارجي لمصر كان متوقعًا خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بعد توقيع صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، ودخول سيولة نقدية كبيرة للبلاد، أعقبها القضاء على السوق الموازي للعملة بعد تحرير سعر الصرف واستقرار سعر صرف العملة، ما ساهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة إلى زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، وهذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وساهم في سداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور"، إلى أن تراجع الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي لمصر من النقد الأجنبي، يمثل رسالة للمؤسسات العالمية أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية وأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على الصمود ضد الأزمات وحقق تقدما كبيرا، مضيفا أن تراجع الدين أيضا يسهم في رفع قيمة العملة المحلية ما يسهم في تقليل معدل التضخم، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني أمام المؤسسات الدولية، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر الدولارية عن طريق السندات الدولارية.

وتابع غراب أن الفترة المقبلة سيشهد الاقتصاد المصري تحسنا أكبر وزيادة في معدلات النمو خاصة بعد تراجع حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات وإصرار الدولة على تعميق التصنيع المحلي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي جاء فيه أن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، وهذا يؤكد قوة الاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43% ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، أمر جيد ويؤدي إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التراجع هو الأكبر حجمًا في تاريخ المديونية الخارجية على مصر، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع الدين الخارجي لمصر فقد زاد صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي التي سجلت 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.