إشادات حزبية وحقوقية بقرار الإفراج عن 79 من المحبوسين
ثمَّن برلمانيون وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية قرار نيابة أمن الدولة العليا الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مؤكدين أن هذا القرار خطوة إيجابية ويعد استجابة مباشرة لمطالب القوى السياسية على مائدة الحوار الوطنى، بالتزامن مع مناقشة قضية الحبس الاحتياطى على طاولة الحوار.
ورأوا أن مثل تلك القرارات من شأنها تصفية الأجواء العامة وترسيخ المبادئ الحقوقية، وتتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة، وتتكامل مع مطالب القوى السياسية المجتمعة على طاولة الحوار الوطنى.
«المصرى الديمقراطى»: انفراجة كبيرة فى الملف الحقوقى
ثمنت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، القرار الذى خرج قبل ساعات من انطلاق جلسات الحوار الوطنى، أمس، لمناقشة بنود الحبس الاحتياطى.
وأعربت عن أملها فى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من قرارات الإفراج لغلق ملف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأى، ما دامت لم تتلطخ أياديهم بالدماء، ولم يشاركوا فى أى أعمال عنف وتخريب.
وأضافت أن أغلبية القوى السياسية مستبشرة خيرًا بهذه القرارات، خصوصًا أنها سبقت جلسات الحوار الوطنى لمناقشة ملف الحبس الاحتياطى، لافتة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون يتضمن تخفيض مدة الحبس.
بدوره، تمنى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، صدور مثل هذه القوائم بشكل مستمر ومتواصل، إعلاءً لمفهوم حقوق الإنسان ولحدوث انفراجة كبيرة فى الملف الحقوقى فى مصر.
وأكد «منصور» أن قرارات الإفراج عن المحبوسين تأتى فى توقيت مهم، بالتزامن مع استكمال جلسات الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى، ما يؤكد الجدية فى تناول الملفات وحرص القيادة السياسية على استكمال الطريق مع القائمين على الحوار ومع مجلس النواب.
ولفت إلى أن قرارات العفو عن بعض المسجونين خطوة إيجابية تؤكد الخطوات الجادة لدى القيادة السياسية لتحسين المناخ السياسى فى مصر.
«العدل»: تأكيد على أهمية الحوار الوطنى
رأى الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مساعد رئيس حزب العدل، ومقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن ملف الحبس الاحتياطى يحتاج لتضافر كل الجهود من كل المعنيين على اختلاف الانتماءات الحزبية والأيديولوجية وحتى الجهات التنفيذية فى الدولة، مضيفًا أن الجميع يعمل لصالح الوطن ونأمل أن نصل لما يستحقه الوطن والمواطن.
وأكد «الشرقاوى» أن هذه القرارات تلقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، لافتًا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد أهمية جهود الحوار الوطنى واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز حقوق الإنسان، خاصة بعدما تمت إحالة ملف الحبس الاحتياطى إلى الحوار لمناقشته فى جلسات تخصصية موسعة بدأت أمس، وإخلاء سبيل هذه المجموعة الكبيرة بشكل يؤكد جدية الحوار وجدية الاستماع إلى الأحزاب والقوى السياسية.
وأشار إلى أن القرار الحكيم لرئيس مجلس النواب باستمرار عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى أثناء الإجازة البرلمانية لتسريع الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية- يعد دليلًا قاطعًا على رغبة الجميع فى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
وبيّن أن استجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى تعكس أننا أمام مرحلة جديدة يشارك فيها الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة، فالحوار الوطنى يمثل جميع طوائف الشعب المصرى بمختلف توجهاته.
«الحرية المصرى»: حل إشكاليات الحبس الاحتياطى بتوافق القوى السياسية
أكد حزب «الحرية المصرى» أن القرار دليل على الاهتمام الكبير لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى بالملفات التى يطرحها الحوار الوطنى، خاصة بعد حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى.
وأوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى» والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اتخاذ القرار- بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية- يعزز من دور الحوار الوطنى، وتوجهاته من أجل دراسة الأزمات وحلها بتوافق جميع القوى السياسية.
وقال: «الأمر يثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد خلاف مع أحد إلا من أجل الوطن وفى صالح الوطن، واهتمام أمناء الحوار الوطنى بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى يسهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع المحبوسين، ويؤكد أهمية وجود محاكمات منصفة وعاجلة، ما يسهم فى الحفاظ على حقوق الإنسان وإرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص».
وأضاف: «الحوار الوطنى أسهم من خلال مناقشات القوى السياسية وكل التيارات المختلفة فى تقديم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديًا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصياته تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة، وأن نكون يدًا واحدة، للعبور من المرحلة الحالية».
وأشار إلى أن الهيئة العليا للحزب والأمانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى، ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، موضحًا أنه سيتم إعداد رؤية للحزب فى مختلف الموضوعات لطرحها خلال الجلسات المقبلة.
«الإصلاح والنهضة»: دعم لمسار فتح المجال العام
وصف هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار الإفراج عن بعض المحبوسين بأنه يدعم مسار فتح المجال العام، مشيرًا إلى أن الحزب دعا فى وقت سابق، وضمن جلسات الحوار الوطنى، إلى توسعة نطاق الإفراجات، مع دعم كل ما من شأنه أن يجعل الأجواء العامة فى مصر إيجابية وفعالة، لضمان حقوق الإنسان من جهة، ولإحداث أكبر قدر من التوافق المجتمعى من جهة أخرى.
وقال: «التنفيذ الفورى لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد جدية الحوار ومخرجاته، والاستجابة السريعة بقرار الإفراج عن المحبوسين تؤكد حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان، وأنها تولى اهتمامًا كبيرًا للحقوق المدنية والسياسية».
وشدد على ضرورة دمج المفرج عنهم على كل المستويات الإنسانية والوظيفية والنفسية والاجتماعية، مع دمج من يرغب منهم فى العمل العام، خاصة فى جلسات الحوار الوطنى المقبلة.
«الحركة الوطنية»: الدولة المصرية عازمة على تحقيق العدالة
وجه الدكتور محمد مجدى، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، الشكر إلى القيادة السياسية على القرار، معتبرًا أن قرارات الإفراج عن المحبوسين التى تتخذها الدولة طيلة الفترة الماضية تكشف عن رغبتها الحقيقية فى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وأضاف أن قرار الإفراج عن ٧٩ محبوسًا احتياطيًا يأتى بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطنى ملف الحبس الاحتياطى، وهو ما يشير إلى تضافر الجهود، وحرص القيادة السياسية على تبنى الحوار، ويدل على حرص الحكومة الجديدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتضمين التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطنى فى برنامجها.
وأشار إلى أن قرارات الإفراج عن المحبوسين فى القضايا المختلفة تؤكد رغبة الدولة المصرية فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ظل المناقشات الراهنة التى يجريها الحوار الوطنى، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة ملف الحبس الاحتياطى من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة، والحفاظ على حقوق الإنسان.
ضياء الدين داود: خطوة مهمة تضاف إلى الإنجازات
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن قرار الإفراج عن المحبوسين يعد خطوة مهمة تضاف إلى الإنجازات، بالإضافة إلى أنه مكسب وتأكيد ومصداقية بوجود مساحة أكبر من حرية التعبير عن الرأى.
وأضاف «داود» أن قرارات الإفراج المتواصلة تبعث الأمل والطمأنينة فى النفوس، لافتًا إلى أن مصر تتسع لاختلاف وجهات النظر، مطالبًا بمزيد من قرارات الإفراج.
وأشار إلى أمنياته بأن تشمل هذه القرارات الإفراج عن القيادات السياسية، موضحًا أن «هناك نية لتجاوز الاختلافات وهذا ما يدفع إلى الأمام».
«الوفد»: إجراء إيجابى يعطى مزيدًا من التفاؤل
اعتبر المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، القرار خطوة إيجابية ومشجعة وتعزز الثقة فى النظام القانونى والعدالة، وتعد دليلًا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف أن القرار جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التى رفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى الرئيس فى هذا الشأن، ما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار.
كما رأى المهندس حازم أن الخطوة تعطى مزيدًا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين، وإعادة النظر فى العديد من الحالات المحبوسة فى السجون على ذمة قضايا.
ولفت إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، ويعطى المفرج عنهم أيضًا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم.
وثمَّن المجهودات الكبيرة فى سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكل المبادئ الإنسانية، مطالبًا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب.
«الجيل الديمقراطى»: تقوية للحياة الحزبية والنظام السياسى
أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، بالقرار، الذى أتى قبل انعقاد جلسات الحوار الوطنى التخصصية حول مسألة الحبس الاحتياطى بيوم واحد، وسط رغبة الأحزاب الوطنية فى الإفراج عن مزيد من المحبوسين فى تهم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير.
وقال «الشهابى»: «القرار فى هذا التوقيت يؤكد أن الدولة المصرية، بكل أجهزتها وأحزابها السياسية ومؤسسة الحوار الوطنى، تعزف منظومة واحدة وتتكامل فى أركانها وتفاصيلها، مع تعظيم واحترام الدستور ومواده فى مجال الحريات العامة وتوفير المناخ لمزيد من الحريات».
وأوضح أن القرار يمثل خطوة مهمة من الخطوات الداعمة للحوار الوطنى، ويؤكد أن جهود الحكومة وأجهزتها مستمرة لتعزيز العدالة وتخفيف الاحتقان السياسى وتقوية الحياة الحزبية والنظام السياسى للدولة.
«الاتحاد»: تعبير عن تجاوب مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى
ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الخطوة، قائلًا: «إيجابية ومهمة قبل جلسات الحوار الوطنى التى تناقش ملف الحبس الاحتياطى، وتعبر عن نية وإرادة حقيقيتين لحلحلة هذا الملف».
وأضاف «صقر» أن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تأتى استجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية وتوصيات الحوار الوطنى والتى تعبر بدورها عن تجاوب مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى، لافتًا إلى أنه يجب استغلال تلك الخطوات الإيجابية ضمن مسار الإصلاح السياسى.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأهمية مناقشة ملف الحبس الاحتياطى، مؤكدًا أنه لا يمكن النظر إليه من الناحية السياسية فقط، بل إنه يشمل نواحى أخرى مثل القضايا الجنائية وهى تمثل حساسية بالقدر نفسه الذى يتعلق بالملف السياسى، ولذلك هناك حاجة إلى الاستماع لآراء المتخصصين فى هذا الملف لوضعه فى مساره الدستورى والقانونى الذى يكفل الحماية للجميع دون الإخلال بالحقيقة وسريان التحريات والتحقيقات بشكل لا يؤثر على منظومة العدالة.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى أصاب فى تحديد الموضوعات التى يناقشها ضمن جلسات الحبس الاحتياطى المتخصصة، فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطى وهى رؤية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لكفالة حرية المتهم الذى لم تثبت إدانته ولن يؤثر حبسه على سير التحقيقات، إضافة إلى موقف الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وهى جزئية يعانى منها كثير من المتهمين، فضلًا عن تدابير منع السفر المرتبطة بالحبس الاحتياطى.
وأعرب رئيس حزب الاتحاد عن أمله فى أن يتوصل الحوار الوطنى إلى توصيات عاجلة تنهى المعاناة التى يعيشها بعض المتهمين بسبب الحبس الاحتياطى، على أن ترفع إلى رئيس الجمهورية الذى يحيلها إلى مجلس النواب لتكون ضمن التعديلات الصادرة بشكل عاجل مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس.
«المصرية لحقوق الإنسان»: قاطرة الإصلاح تسير على الدرب السليم
وقالت المنظمة، فى بيانها، بأن صدور هذا القرار عشية انطلاق جلسات الحوار الوطنى المخصصة لملف الحبس الاحتياطى له دلالاته الإيجابية، ومؤشر بأن قاطرة الإصلاح تسير على الدرب السليم.
وأوضح البيان أن المنظمة المصرية لديها موقف رافض للتوسع فى استخدام الحبس الاحتياطى، ودعت لإيجاد بدائل قانونية فعالة له وجرى توجيه الدعوة لعصام شيحة، رئيس المنظمة، لحضور جلسة الحوار الوطنى المعنية بالحبس الاحتياطى، وسوف يطرح رؤية المنظمة لإصلاح ومعالجة الإشكاليات ذات الصلة بالحبس الاحتياطى بكل وضوح، وتأمل المنظمة أن يتمكن الحوار الوطنى من الخروج بتصور توافقى واضح يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان لمعالجة مسألة الحبس الاحتياطى.
وأشار إلى أن المنظمة مؤمنة بوجود إرادة سياسية حقيقية للمضى قدمًا فى مسار الإصلاح السياسى الشامل الذى يتضمن مزيدًا من التدابير لحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة ومعالجة التحديات التى تواجهها، وفى ضوء ذلك تجدد دعوتها لرئيس الجمهورية بالنظر فى تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى، لا سيما تلك المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
