الإحصاء يكشف تأثير الذكاء الاصطناعى على الوظائف وسوق العمل فى مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، العدد رقم (107) من المجلة نصف السنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر، التمكين الاقتصادي ونظرة على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023)، صحة الأطفال في مصر ومدي تحققها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة في مصر، وخصائص الفتاة المصرية في الفترة (2014، 2021).

أهم نتائج الدراسات

تطرقت نتائج الدراسة إلى رصد تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر، حيث تمر المجتمعات بالعديد من التغيرات. في ظل عالم سريع التغير، تشكل ثورة المعرفة الأداة المثالية للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية والمضي قدمًا في المجتمعات. ومن هنا أصبح الذكاء الاصطناعي قوة استراتيجية للعديد من الحكومات حول العالم، إذ أصبح من أهم التحديات المستقبلية، ومع تطور شبكة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية في مصر، أصبح من الضروري الاستفادة من هذه التقنيات.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل في مصر ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يجب على الأفراد العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية لمواكبة التغيرات المتسارعة على شكل متطلبات سوق العمل ولتجنب أزمات البطالة المستقبلية الناتجة عن فجوة المهارات في سوق العمل.

وأظهرت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1- تقدم مصر في المؤشر العام لتصبح في المركز الـ62 عالميًا من بين 193 دولة في عام 2023، مقارنة بمرتبتها الـ65 في عام 2022، مما يدل على اهتمام الدولة المصرية بتحسين ترتيبها العالمي بناءً على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التقدم في الذكاء الاصطناعي.

2- تقدم مصر في المؤشر العام إلى 52.69 نقطة عام 2023، مقابل 49.19 نقطة عام 2020، بزيادة 3.5 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية. وربما يرجع هذا التقدم إلى اهتمام الدولة بركيزة الحوكمة في المقام الأول، يليها تطوير البنية التحتية، وأخيرا تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

تمكين المرأة المصرية

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي ونظره على مساهمة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023)، شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدمًا هائلًا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة في ظل تعديلات قانون العمل والدستور، فتحت للمرأة آفاقا جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانًا من السيد الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

حيث تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشاركة المرأة في سوق العمل في الفترة (2018-2023) والتعرف على العوائد من مساهمة المرأة في سوق العمل ومؤشرات المساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصد الجهود والإنــجازات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الفترة (2018- 2023).

أهم النتائج والإنجازات الخاصة بتمكين المرأة التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1- حققت مصر تقدما ملحوظا في درجة التكافؤ بين الجنسين في مؤشر المساواة في الأجر عن العمل المماثل عام 2023 بنسبة 79.4% وارتفع المؤشر من المرتبة 56 عام 2018 الى المرتبة الثالثة عام 2023 محرزًا تقدمًا بـ11.5 نقطه مئوية، كما حققت مصر تقدمًا في درجة تكافؤ بين الجنسين في مؤشر المشرعون وكبار المسئولين والمديرين 14.1% واحتلت المرتبة 134 عام 2023 متقدمة نوعا ما عن المرتبة 139 عام 2018 بفارق 7.3 نقطه مئوية.

2- نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ57% في المرحلة الأخيرة.

3- دخول الفتيات أعمالا كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.

4- نسبة السيدات في الجهاز الإداري في الدولة 44.5%.

5- نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة 46%.

6- نسبة المستفيدات من القروض متناهية الصغر69%.