سعد موسى رئيس الحجر الزراعى: المحاصيل المصرية وصلت إلى 160 سوقًا خارجية (حوار)
- قال إن كندا والسلفادور والبرازيل وفنزويلا والمغرب تتسابق على الموالح والفراولة
- نسبة الصادرات الزراعية ارتفعت بين 5% و19% لتسجل 5 ملايين طن
- الحكومة تدعم القطاع ببرامج تحفيزية وسياسات تشجيعية لتحسين جودة المنتجات
- تصدير البطاطس لا يؤثر على أسعارها فى السوق المحلية
- توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتعزيز التعاون الزراعى
قال الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إن هناك طفرة حدثت فى الصادرات المصرية الزراعية، خلال النصف الأول من العام الجارى ٢٠٢٤، بفضل فتح خمس أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، هى المغرب والسلفادور وكندا والبرازيل وفنزويلا.
وأوضح «موسى»، فى حواره لـ«الدستور»، أن نسبة الصادرات الزراعية المصرية ارتفعت بين ٥٪ و١٩٪ فى بعض المنتجات مقارنة بالعام السابق؛ إذ بلغت الصادرات الزراعية ما يقرب من ٥ ملايين طن، مقارنة بـ٤.٦ مليون طن لنفس الفترة من العام الماضى، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بحضور قوى فى نحو ١٦٠ سوقًا عالمية.
وأضاف أن المنتجات الأكثر تصديرًا هى الموالح والبطاطس والعنب، لارتفاع جودتها وإنتاجيتها وقدرتها على المنافسة، موضحًا أنه يجرى تصدير الورقيات، ولكن العائد منها لا يوازى العائد من المحاصيل الاستراتيجية، إذ تصدر منها مصر كميات كبيرة، ويمكن التوسع فيها لسهولة الإجراءات التصديرية لها عن غيرها من المحاصيل الأخرى.
■ بداية.. ما تقييمك للوضع الحالى للصادرات الزراعية المصرية؟
- أرى أن الوضع الحالى للصادرات الزراعية المصرية مستقر، وهناك تقدم ملحوظ؛ فلم تتأثر المنتجات والمحاصيل الزراعية بشكل كبير، رغم التحديات الإقليمية الراهنة، وتستمر المنتجات الزراعية فى التدفق بانتظام دون أى حظر يذكر.
ووفقًا لآخر تقرير للصادرات المصرية، الصادر فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، ارتفعت نسبة الصادرات الزراعية المصرية بين ٥٪ و١٩٪ فى بعض المنتجات الزراعية مقارنة بالعام السابق؛ إذ بلغت الصادرات الزراعية ما يقرب من ٥ ملايين طن، مقارنة بـ٤.٦ مليون طن لنفس الفترة من العام الماضى.
هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية المتبعة وزيادة الطلب العالمى على المنتجات الزراعية المصرية، ويعتبر هذا الأداء مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة القطاع الزراعى المصرى فى مواجهة التحديات وتأمين الإمدادات الغذائية للشعب المصرى وتصدير الفائض منها للخارج، وتشمل أبرز المنتجات المصدرة الموالح والبطاطس والعنب والبصل والبطاطا وغيرها من الفواكه والخضروات الطازجة، التى حظيت بإقبال كبير فى الأسواق الدولية. الأسواق الأوروبية والآسيوية استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات، ما يعزز مكانة مصر كأحد أبرز المصدرين الزراعيين فى المنطقة، وتعمل الحكومة حاليًا على دعم القطاع الزراعى، من خلال برامج تحفيزية وسياسات تشجيعية لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية والاتجاه إلى الزراعة التعاقدية والتوسع فيها، بهدف الحفاظ على هذا الزخم الإيجابى ومواصلة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية.
■ ما أسباب زيادة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى ٢٠٢٤؟
- يعد فتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية أحد الأهداف الأساسية التى يعتمد عليها الحجر الزراعى، وذلك لتعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة الإيرادات، لتحقيق هذا الهدف.
وتعتمد استراتيجية الحجر الزراعى عند فتح الأسواق الزراعية على عدة عوامل؛ أولها تحديد الأسواق الجديدة التى تتوافر بها فرص تسويقية واعدة للمنتجات المصرية، ويتم ذلك من خلال تحليل شامل للأسواق العالمية، وتقييم الطلب والعرض على المنتجات الزراعية المصرية.
العامل الثانى هو التواصل مع الحجر الزراعى المناظر فى الدول المستهدفة لتبادل المعلومات والخبرات، وذلك من خلال بناء علاقات تعاون قوية مع الجهات النظيرة فى تلك الدول، ومناقشة إمكانيات التصدير للمنتجات الزراعية المتميزة، وثالثًا بدء المفاوضات بين مصر والدول المستهدفة بشأن تصدير محاصيل معينة، وتشمل هذه المفاوضات عقد اجتماعات رسمية لتحديد المتطلبات وشروط الصحة النباتية التى يجب أن تتوافر فى المنتج الزراعى المصرى.
العامل الرابع إعداد وإرسال الملفات الفنية والمعلومات اللازمة حول المنتجات الزراعية المتاحة للتصدير، وتتضمن هذه الملفات تفاصيل حول الآفات والأمراض النباتية التى قد تصيب المنتج الزراعى فى بلد المنشأ، وكذا معايير الجودة والإقرارات الإضافية المتعلقة بالصحة النباتية والمعالجات أو أى إجراءات أخرى من شأنها ضمان قبول المنتج الزراعى فى الأسواق الجديدة.
من خلال هذه الخطوات، يسهم الحجر الزراعى فى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على التنافس فى الأسواق العالمية ويزيد من العائدات الاقتصادية، ولكن فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية يستغرق وقتًا كبيرًا، حتى يتم السماح بالتصدير إلى الدولة المستهدفة.
■ ما أهم الأسواق الرئيسية التى تطلب المنتجات المصرية؟
- تتمتع الصادرات الزراعية المصرية بحضور قوى فى نحو ١٦٠ سوقًا عالمية، تتنوع بين الأسواق الأوروبية والخليجية والآسيوية والإفريقية، ومن أبرز هذه الأسواق دول الاتحاد الأوروبى، التى استحوذت العام الماضى على أكثر من ٢٠٪ من إجمالى الصادرات المصرية، هذه النسبة تعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، ما يجعل هذه الأسواق من أهم وجهات الصادرات المصرية.
وتعد دول الخليج العربى من الأسواق الحيوية للمنتجات المصرية، وتستحوذ على ١٠٪ من إجمالى الصادرات، والمملكة العربية السعودية تحتل مكانة متميزة فى هذه المجموعة، إذ تستحوذ وحدها على ١٤٪ من الصادرات المصرية، وتعكس هذه الأرقام عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الخليج، والتى تعتمد على تبادل المنتجات الزراعية بشكل كبير.
وفيما يخص الدول العربية الأخرى، الإفريقية والآسيوية «دول الخليج العربى»، فإنها تمثل أيضًا شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، إذ تستقبل نحو ٢٠٪ من إجمالى الصادرات المصرية، وهذا التعاون يعزز من الروابط الاقتصادية الإقليمية ويعكس الثقة المتبادلة فى جودة المنتجات المصرية.
وتعد الصين من الأسواق الواعدة التى يزيد استقبالها المنتجات المصرية تدريجيًا، وتستحوذ على أكثر من ٦٪ من الصادرات، ويعكس هذا التوسع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ إذ تصدر مصر إلى الصين التمور والعنب والمانجو، وخلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين مؤخرًا، جرى توقيع مذكرة تفاهم لتصدير الفلفل الحار، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
روسيا كذلك تعتبر من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، وتستحوذ على ما يزيد على ١٣٪ من إجمالى الصادرات، ويعكس هذا التعاون التجارى المتزايد فى العلاقات الجيدة بين البلدين ورغبة روسيا فى الاستفادة من جودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية.
على الجانب الآخر، فإن الدول الإفريقية تستحوذ على نحو ١٪ من إجمالى الصادرات المصرية، وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، إلا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الإفريقية، ما يمكن أن يسهم فى زيادة حصة مصر فى هذه الأسواق الواعدة مستقبلًا.
■ لماذا يجرى التركيز على تصدير محاصيل البطاطس والبرتقال والعنب؟
- تعتبر الموالح والبطاطس والعنب من بين أبرز المحاصيل الزراعية التى تركز عليها مصر فى مجال التصدير، وذلك لأسباب متعددة تجعلها ذات أهمية استراتيجية، من أبرز هذه الأسباب الارتفاع الملحوظ فى جودة وإنتاجية هذه المحاصيل، ما يجعلها منافسًا قويًا فى الأسواق العالمية.
وتتميز البطاطس والبرتقال والعنب بجودتها العالية التى تلبى متطلبات الأسواق العالمية، حيث تتم زراعتها وفقًا لأعلى المعايير الزراعية والتقنيات الحديثة، وهذه الجودة تضمن قبول المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية وزيادة الطلب عليها، ما يسهم فى تعزيز سمعة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية.
وتصنف الموالح والبطاطس والعنب من أهم المحاصيل التصديرية؛ نظرًا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، فهذه المحاصيل تسهم بشكل كبير فى إجمالى العائدات الزراعية، ما يجعلها محورًا رئيسيًا فى خطط التصدير الوطنية، واعتماد مصر على تصدير هذه المحاصيل يعكس الرؤية الاستراتيجية التى تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الزراعية المتاحة، والتى تتمتع بميزة تنافسية بالأسواق العالمية.
وتتمتع هذه المحاصيل بسهولة نسبية فى الإجراءات التصديرية مقارنة بالعديد من المحاصيل الأخرى، فضلًا عن أن البنية التحتية القوية والإجراءات التنظيمية المتطورة فى مصر تسهم فى تسهيل عملية تصدير هذه المحاصيل إلى الأسواق العالمية، وهذا يجعل البطاطس والبرتقال والعنب خيارات مثالية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.
ورغم التركيز على الموالح خاصة البرتقال والبطاطس والعنب، تصدر مصر أيضًا مجموعة واسعة من المحاصيل الأخرى، بما فى ذلك الورقيات، ومع ذلك لا تحقق هذه المحاصيل العائد الاقتصادى الكبير الذى تدره المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، وهذا لا يعنى إهمال الورقيات، بل الأمر يشير إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع فى تصديرها نظرًا لسهولة إجراءاتها التصديرية، ويمكن تعزيز هذه الجهود من خلال تحسين الإنتاجية والجودة، ما يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتصدير مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية.
وحاليًا يزيد طلب الأسواق العالمية على البطاطس والبرتقال والعنب والفراولة، ما يعزز من فرص نجاح صادرات مصر من هذه المحاصيل، والقدرة على تلبية هذا الطلب من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية يجعل مصر شريكًا تجاريًا مفضلًا للعديد من الدول.
■ هل هناك أسواق جديدة يجرى استهدافها حاليًا؟
- يعمل الحجر الزراعى المصرى على فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية؛ لتعزيز حضورها الدولى، ومساهمة منه فى زيادة العائدات الدولارية، وتحقيق حلم القيادة السياسية بالوصول إلى حجم صادرات ١٠٠ مليار دولار من كل القطاعات، بما فيها قطاع الزراعة، وفى الفترة الأخيرة نجحت مصر فى اختراق أكثر من ٧ أسواق جديدة، ما يشير إلى الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة التصدير وتطوير العلاقات التجارية.
ومن أبرز الأسواق التى جرى فتحها مؤخرًا، السوق المغربية والبرازيلية أمام البطاطس المصرية، وهذا التوسع يعكس جودة المحاصيل المصرية وقدرتها على تلبية المعايير الدولية المطلوبة، إضافة إلى ذلك جرى فتح السوق الفنزويلية أمام البرتقال المصرى، وهو ما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسى لهذه الفاكهة فى الأسواق العالمية.
وزاد تصدير المحاصيل المصرية لكندا، مع فتح الأبواب أمام الفراولة المصرية، وتعتبر الفراولة من المحاصيل ذات الطلب المرتفع فى الأسواق الدولية، نظرًا لجودتها العالية وقيمتها الغذائية، إلى جانب ذلك، جرى فتح سوق السلفادور أمام البرتقال المصرى، ما يوفر فرصًا جديدة لزيادة صادرات الموالح المصرية.
■ ما التصنيفات التى أكدت نجاح الصادرات المصرية؟
- تميزت مصر بكونها من الدول الرائدة فى العديد من تصنيفات التصدير الزراعى على مستوى العالم، وتعكس هذه التصنيفات الجودة العالية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ما يعزز من مكانة مصر كإحدى أبرز الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.
وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للبرتقال فى العالم، فقد غزت صادرات البرتقال المصرى الأسواق العالمية، بما فى ذلك دولة إسبانيا، التى تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبرتقال، ويشير هذا الإنجاز إلى جودة البرتقال المصرى وقدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة، وهذا التصنيف يعكس الجهود الكبيرة المبذولة فى تحسين جودة الفراولة المصرية، واستخدام التقنيات الحديثة فى عملية التجميد؛ للحفاظ على قيمتها الغذائية ونكهتها الطازجة، وتُصدر الفراولة المجمدة المصرية إلى العديد من الدول التى تتطلب معايير جودة عالية.
إلى جانب البرتقال والفراولة المجمدة، تفوقت مصر فى تصدير محاصيل أخرى، مثل العنب والمانجو والجوافة والبطاطس، وتستمر مصر فى تطوير إنتاج هذه المحاصيل لتلبية الطلب العالمى وتحقيق تصنيفات متقدمة فى تصديرها.
■ ما أسباب مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس؟
- أولًا ليست هناك علاقة بين التصدير وارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية، بل قد يرجع ارتفاع الأسعار لأسباب أخرى، منها ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والتقاوى والأسمدة وإيجار الأرض بالمقارنة بالعام الماضى، فنحن لدينا فائض فى الإنتاج؛ إذ تنتج مصر سنويًا ما بين ٦.٥ و٧.٥ مليون طن، يجرى تصدير كمية منها تصل لنحو مليون طن، وتذهب كمية نحو مليون طن للتصنيع، فضلًا عن نحو ٢٠٠ ألف طن تذهب للتقاوى النيلى والشتوى، والمتبقى من الإنتاج يذهب للسوق المحلية، نحو ٤ ملايين طن.
■ ما التحديات التى تواجه قطاع الزراعة؟
- من أكبر التحديات التى تواجه القطاع هى المشاكل الإقليمية، مثل أزمة الحوثيين فى البحر الأحمر، وما تسببت به من آثار سلبية، منها ارتفاع أسعار الشحن لدول جنوب شرق آسيا والهند والصين، الذى يكون له دور فى ارتفاع أسعار السلع وعدم القدرة على المنافسة، وبالتالى الخروج من السوق، إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية المفاجئة، والتى أثرت على إنتاجنا، إلا أنه وبفضل الله فإننا ما زلنا نقدم أفضل المنتجات.
■ هل هناك اتفاقيات جديدة جرى توقيعها مؤخرًا أو جارٍ التفاوض عليها؟
- فى هذا الإطار لا تألو العلاقات الزراعية الخارجية جهدًا فى استمرار تعزيز التعاون الثنائى والمتعدد على مستوى قطاع الزراعة، من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بهدف الاستفادة من خبرات الدول فى تبنى التقنيات الحديثة فى الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.
نستطيع أن نقول إنه جرى توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون لتعزيز التعاون الزراعى فى جميع الأنشطة المرتبطة مع دول العالم المتقدم والنامى، من بينها مذكرات التفاهم مع روسيا منذ ٢٠١٠، ودول الاتحاد الأوروبى، وتوقيع مذكرات وبروتوكول مع المراكز البحثية المصرية والمراكز البحثية العاملة فى قطاع الزراعة بدول العالم المتقدم.
كل ذلك يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الزراعية مع الدول، خاصة فيما يتعلق بقطاع الصادرات الزراعية، ومن الأنشطة الأخرى التى جرى توقيع اتفاقيات بشأنها: الاستزراع السمكى والبحوث الزراعية، إذ جرى توقيع مذكرات تفاهم مع أمريكا اللاتينية. وحديثًا، وبعد توقيع مذكرة التفاهم لفتح السوق الصينية أمام المانجو المصرى، أرسلنا من جانبنا قائمة المزارع التى ستصدر المانجو هذا العام إلى الصين، وهذا يأتى فى إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع الصين.
كما أن التعاون مع دول القارة الإفريقية هو إحدى أهم أولويات الدولة حاليًا، والذى يأتى ضمن استراتيجية تعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى إفريقيا.
وزارة الزراعة حريصة على تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الإفريقية العاملة فى قطاع الزراعة، إيمانًا منا بأهمية تحقيق الأمن الغذائى للشعوب الإفريقية، وكرَّمت وزارة الزراعة المبعوثين الأفارقة، بتكليف من وزير الزراعة الجديد علاء فاروق، لتعزيز التعاون الزراعى بين إفريقيا ومصر وتقديم الدعم الفنى والتدريبات لهم.
والوزارة حريصة على تنفيذ وعقد لقاءات ثنائية مع وزراء الزراعة الأفارقة، والتى من بينها زيارة وزير الزراعة الغينى القاهرة فى يونيو الماضى، والاتفاق على تعزيز التعاون فى مجالات الاستزراع السمكى واستنباط الأصناف وتحسين السلالات.
■ هل هناك برامج أو مبادرات خاصة لدعم المزارعين والمصدرين؟
- هناك العديد من الدورات المختلفة عن طريق التعاون مع الوكالات المختلفة، مثل فاو أو جايكا اليابانية، وأشيد بدور الوكالة اليابانية للتعاون والتزامها وعدم التأخر فى تقديم الدعم المالى لوزارة الزراعة؛ حتى يتم تقديم الدعم الفنى للأشقاء الأفارقة.
■ هل هناك برامج تدريبية بالنسبة للمصدرين؟
- جرى الإعلان عن دورات جديدة تقدم لها ١٥٠ طالبًا من كليتى الزراعة والعلوم على مستوى الجمهورية، يتدربون فى ميناء دمياط على تشريعات الحجر، وكل الإجراءات المتعلقة بالواردات والصادرات، وتصل مدة الدورة إلى شهر، وجرى وضع خطط للإرشاد الزراعى والتدريب طبقًا لتكليف من وزير الزراعة، باعتباره جزءًا مهمًا من عمل وزارة الزراعة.
وأيضًا هناك خطة لتدريب المصدرين للوصول إلى منتجات ذات جودة عالية للتصدير ومتطابقة مع الملفات الفنية، ومساعدة القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا فى منظومة الصادرات الزراعية لتعزيز قدرته على تحمل الصدمات ومواجهة ارتفاع أسعار السلع، ولتصدير منتجات ذات عائد اقتصادى مجز، وأيضًا استخدام الرى الحديث، مثل الرى بالرش والتنقيط، والتكنولوجيا عامة.
مصر تسعى للتوسع فى مجال الزراعة الدقيقة، وتخطط الصين لإدخالها إلى مصر بشكل أوسع والعمل على استخدام تكنولوجيا الزراعة بأساليب مختلفة.
