"الدستور" تكشف أولويات حكومة مدبولى بعد ثقة نواب الشعب
جاء حصول الحكومة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على ثقة مجلس النواب، بعد جلسة تصويت انتهت إلى الموافقة على برنامج عملها للفترة من ٢٠٢٤/٢٠٢٥- ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ليمنحها الضوء الأخضر لتنفيذ هذا البرنامج.
يأتى الملف الاقتصادى على قمة أولويات برنامج عمل الحكومة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، إلى جانب الاهتمام بملف بناء الإنسان، خاصة ما يتعلق بمجالى الصحة والتعليم.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية، خلال الفترة من ٢٠٢٤/٢٠٢٥- ٢٠٢٦/٢٠٢٧، تحقيق أهداف استراتيجية رئيسة، من بينها بناء اقتصاد تنافسى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية.
وتعتزم الحكومة فى هذا الصدد إطلاق حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق رؤيتها لدفع النشاط الاقتصادى، وتحقيق الاستقرار المالى، من خلال تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة.
وتنقسم حزمة الإصلاحات المرتقبة لعدة محاور، أولها تعزيز الإيرادات العامة عن طريق مواصلة جهود الإصلاح الضريبى، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادى بالأساس، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
وتحرص الحكومة على استكمال مسيرة تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، الذى يستهدف معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ويتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير، ما يتطلب تعديل هيكل النشاط الاقتصادى، من خلال تبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى إلى ٣٥٫٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة «سياسة ملكية الدولة».
وتستهدف الحكومة زيادة متوسط معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، ليصل إلى ١٧.٤٪ فى ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ومتابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة، ما يضمن وصول معدل الزيادة السنوية فى الحصيلة الضريبية إلى ٠٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مع استمرار تبنى سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
كما تستهدف زيادة متوسط معدل النمو السنوى إلى ٥٫٥٪، وخفض نسبة عجز الموازنة إلى ٦٫٦٪ إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وإطالة متوسط عمر الدين إلى ٣٫٩ سنة، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٦٫٨٪، والوصول بمعدل النمو السنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية إلى ٣١٫٢٪.
وتستهدف الحكومة، كذلك، زيادة متوسط قيمة الصادرات إلى ١٣٠ مليار دولار، والوصول بإجمالى أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى ١٧٫٨ مليون سائح، وزيادة الإيرادات السياحية إلى ١٧٫١ مليار دولار، مع العمل على توسيع المشاركة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص، وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج، ومواصلة التحول الكامل نحو تبنى موازنة البرامج والأداء، وزيادة مستويات فاعلية الإنفاق الحكومى، وإصلاح الهيئات الاقتصادية وحوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
كما تستهدف وضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية، التى تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتوسع فى تنفيذ مبادرات حوافز الأداء، لربط المخصصات المالية بتقييم الأداء، ما يسهم فى تطوير عملية إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتقييم أدائها، ودعم الوحدات المحلية فى الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية.
وتعتبر الحكومة أن كفاءة الإدارة المحلية فى تحصيل الإيرادات والاتفاق تمثل مؤشرًا لمستوى التنمية على المستوى المحلى، ويتحقق ذلك من خلال نظام إلكترونى يتضمن حصر الأصول العامة وتكويدها، ثم وضع وصف دقيق لحالة تلك الأصول عن طريق قاعدة بيانات جغرافية، ما يضمن استغلال الأصول وتشغيلها والاستفادة من عوائدها، علاوة على عدم تكرار عملية الشراء لذات الأصول، ومن ثم هدر الموارد المالية.
كما أنه تتم إضافة كل أصول المشروعات الجديدة التى تم الانتهاء من تنفيذها بذات النظام الإلكترونى، وإدخالها كذلك فى خطط الصيانة، بحيث يتم وضع خطط لمدة ١٠ سنوات لصيانة تلك الأصول، وتحديد تكلفة صيانتها ومصادر تمويلها.
واتساقًا مع ما سبق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولى، إن الحكومة تعمل فى إطار برنامجها الجديد على تحقيق عدد من الأهداف التى تمكن الاقتصاد من مواجهة التحديات، والانطلاق نحو آفاق جديدة.
وأضافت: «الحكومة عازمة على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى»، لافتة إلى جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ونبهت الوزيرة إلى أهمية تشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص فى العديد من المشروعات ذات الأولوية، من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائى، والتحول الرقمى، بجانب تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين، للتوسع فى ضمانات الاستثمار التى تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنوع آليات التعاون الاقتصادى مع المؤسسات الدولية فى العديد من المجالات ذات الأولوية للجانبين، لحشد الاستثمارات والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص فى محاور البرنامج المختلفة، فضلًا عن التعاون الثنائى مع العديد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، التى تتيح برنامجًا لمبادلة الديون من أجل العمل المناخى.
