الفتوى والتشريع: إعفاء بدل الوجبة الغذائية للعاملين من الضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة، إلى سريان الإعفاء الضريبي على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج وشركاتها والوحدات التابعة بديلًا للوجبة الغذائية.

وثبت أن الهيئة القومية تصرف مبلغًا نقديًّا للعاملين بها بديلًا عن الوجبة الغذائية، وكان المشرع بمقتضى المادة (13/5/أ) من قانون الضريبة على الدخل قد أعفى من هذه الضريبة الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين كإحدى المزايا العينية الجماعية، ولما كان هذا البدل النقدي لا يعدو أن يكون بديلًا عن الأصل وهو الوجبة العينية، ومن ثم يأخذ حكمها في مجال التمتع بالإعفاء الوارد في المادة سالفة الذكر.

وجاء سبب صدور الفتوى، أن مجلس إدارة الهيئة قرر بقرار رقم (88) لسنة 2022 على أن: يُقدم للعاملين بالهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طول ساعات العمل المحددة، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة، فإذا تعذر ذلك يتم الاستيعاض عنها ببدل نقدي قدره تسعة عشر جنيهًا عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المُقدرة للعام الميلادي الواحد، والإجازات المَرضية المعتمدة التي تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة، ومن ثم تقوم الهيئة وشركاتها بصرف بدل نقدي للوجبة الغذائية للعاملين بها بديلًا عن تلك الوجبة المطهية، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية أخضعت هذا البدل للضريبة على الدخل.