خبراء الضرائب: 7 محاور رئيسية فى الخطة الاستراتيجية لوزير المالية
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالخطة الاستراتيجية التي طرحها أحمد كجوك، وزير المالية في القطاع الضريبي من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع الحصيلة الضريبية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن وزير المالية قدم رؤية شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية تعكس إدراكًا كاملًا بالموقف الضريبي محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأوضح أن وزير المالية أكد على تحقيق الاستقرار الضريبي لرفع التدفقات الاستثمارية من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يعني بوضوح أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتى في مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة.
وقال إن المحور الثاني إرساء دعامات سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة ما يشير إلى تعديل جوهري في قانون الضريبة على الدخل الذي لا يتسم بالمرونة ولا يتناسب مع الواقع بعد مرور 20 عامًا على إصداره.
وأشار أشرف عبدالغني، إلى أن الوزير أكد في المحور الثالث أن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب، وهو ما يعني أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف على آخر.
وقال إن المحور الرابع تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات، وذلك يساهم في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي أولًا بأول.
وأشار إلى أن أحمد كجوك أكد أيضًا في المحور الخامس على مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وذلك يؤدي في رأينا إلى زيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممول.
وقال إن المحور السادس الذي طرحه الوزير هو خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز على منظومة ضريبية متطورة، وذلك يعني تغييرًا في الفكر الاستراتيجي من الاهتمام بتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى التركيز على توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار.
أشار إلى أن المحور الأخير هو حرص الوزير على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية في المنظومة الضريبية، وذلك يعكس رؤية واضحة لوزير المالية على ضرورة تقديم حوافز وتيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المحاور السبعة التي طرحها أحمد كجوك تمثل خريطة طريق واضحة ستنعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمار ومؤشرات النمو الاقتصادي.
