"لجنة البرلمان" توصى بمنح الثقة للحكومة الجديدة

أوصت اللجنة الخاصة المعنية لدراسة برنامج الحكومة- بغالبية أعضائها- بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، على أن تضع التوصيات سالفة البيان ضمن أطر تنفيذ البرنامج. 

وأشارت إلى اعتراض 6 من أعضائها على رأى الأغلبية وإعلانهم عن رفض برنامج الحكومة، ومن ثم رفض منحها الثقة، وهم إيهاب منصور وأيمن أبوالعلا وعاطف مغاورى وإيرين سعيد وأحمد الشرقاوى وأحمد فرغلى، وقد أبدى بعضهم أسبابًا موجزة للاعتراض. 

وأكدت اللجنة أنها تتمنى التوفيق للحكومة المكلفة بإنجاز المهام الموكلة إليها؛ لتحقيق نهضة تنموية شاملة وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، كما توجهت بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب ورئيس، التقرير النهائي للجنة أمام البرلمان، خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة الجديدة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين إن برنامج الحكومة حتى عام ٢٠٢٧ جاء متضمنًا المحددات العامة لأي برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وثمنت اللجنة دور الحكومة فى إعدادها لبرنامجها، محل الدراسة، وتضمينه مستهدفات متعددة تلبى التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وقالت اللجنة إن البرنامج يتميز بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني.

أكدت أن هناك عددًا من المحددات العامة التى يجب أن تتوافر فى برنامج أى حكومة مكلفة؛ لضمان الفاعلية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين، وتشمل هذه المحددات: التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمنى عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توافر المحددات العامة سالفة البيان فى برنامج الحكومة المعروض.

تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية

أشارت اللجنة إلى أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أهمية وضع تلك المؤشرات فى برنامج الحكومة؛ وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، التى سبق أن أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، وأكد أنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.

وأكدت اللجنة أن برنامج الحكومة يسهم- حال تنفيذه- فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل: تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر فى المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة فى دعم الاستقرارين الإقليمى والعالمى، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومى تعكس التزامًا راسخًا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

اتباع سياسة خارجية متوازنة وحل مشكلات المصريين بالخارج

أصدرت اللجنة عدة توصيات فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، حيث ثمنت تأكيد الحكومة سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومى؛ وهو أمر ضرورى وجوهرى إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة فى مواجهة التهديدات. 

كما أكدت اللجنة أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية فى اتباع نهج التوازن والتنوع والحكمة، وأن ترتكن على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل، وعدم السماح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية.

وطلبت اللجنة التوسع فى إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى، من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمرين للمواطنين أمام تلك المكاتب.

وشددت على ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج فى جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين فى الخارج؛ باعتباره من ملفات الأمن القومى المصرى، والسعى إلى حل المشكلات التى يواجهها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.

كما أكدت اللجنة على الحكومة ربط خطط التنمية بخطة التنمية الإفريقية؛ تنفيذًا لأجندة إفريقيا ٢٠٦٣، والانخراط فى برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادى والزراعى والثقافى والسياسى مع بقية دول القارة، بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومى وترسيخ الهوية المصرية.

وأشارت إلى أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد» خلال ٢٠٢٣-٢٠٢٥ باعتبارها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة الإفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

التوسع فى الربط الكهربائى والشبكات الذكية

وشددت اللجنة على ضرورة الاستثمار فى تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب فى أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة؛ لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى والشبكة الذكية لما لها من دور كبير فى كفاءة الطاقة والتحكم فى الفاقد، وأكدت أهمية زيادة الاستثمار فى مجالى البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعى، وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج، والتوسع فى استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعى الجديدة لتعزيز الإنتاج.

ونوهت بأهمية استخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك، وتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة فى استهلاك الغاز الطبيعى.

التصدى بحسم لمن يلوث النيل

شددت اللجنة على أهمية حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.

كما أكدت اللجنة ضرورة العمل على التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والبدء فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.

السياسات المالية: خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة لـ66% وتخفيف أعباء الضرائب عن المواطنين والمؤسسات

أكدت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة ليصل إلى ٦٦٪ بحلول ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأوضحت: «لما كانت نسبة العجز الكلى فى الموازنة- المتعارف عليها عالميًا- تتراوح عادة بين ٣٪ و٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، تُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالى واستدامة اقتصادية، لا سيما أن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصى اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧؛ لضمان وضع الدين العام المحلى والأجنبى على مسار نزولى مستدام».

كما ثمنت اللجنة الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية ٢٠٢٤- ٢٠٣٠ وطرحها للحوار المجتمعى، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوصت اللجنة بأهمية أن تكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة إعادة النظر فى هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، والعمل بطريقة تؤدى إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلى لتبلغ ١٥٪ فى المستقبل، مقابل ١٢٪ كمتوسط فى السنوات الخمس السابقة.

وأكدت اللجنة أن الثبات التشريعى الضريبى أساس حيوى لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادى؛ إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، ما يسهم فى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة فى القوانين الضريبية وزيادة الثقة فى السوق، مع مساهمته فى تحفيز النمو الاقتصادى، فضلًا عن تعزيزه التنافسية فى ظـل عـالم يشهد تنافسًا شديدًا بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد- على سبيل المثال- كم التعديلات المتتالية التى أُدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والاستفادة من الصندوق السيادى

أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكل المزايا والحوافز الاستثمارية التى تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، وأهمية الإسراع فى إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كل الخدمات التى يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

كما أكدت اللجنة أن قطاع التمثيل التجارى يعد أحد القطاعات الحيوية التى تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا فى تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصى اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالى والفنى المقدم لقطاع التمثيل التجارى، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.

وأوصت اللجنة بضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، فى مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ ما يعظم من نصيب الفرد فى الثروة.

كما أوصت اللجنة بضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول فى شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير.

وأكدت اللجنة أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

تعظيم الجانب الأخلاقى فى الدعوة إلى الله والاستفادة من قدامى العلماء والدعاة

أشارت اللجنة إلى ضرورة تعظيم الجانب الأخلاقى فى الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، فى صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة، التى تعانى منها وزارة الأوقاف فى أداء مهامها.

ونصحت بالاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة فى الخارج، سواء أكان ذلك فى نشاط المراكز الإسلامية فى العالم، أو كان ذلك فى إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها، وإنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم، وتعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التى تفيد الدولة فى الداخل والخارج، وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.

حوكمة البطاقات وإجراء دراسة لنظامى الدعم العينى والنقدى 

شددت اللجنة على سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية، وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت اللجنة أنها ترى أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى فى التموين فى مصر هو موضوع يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومى لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة؛ ولذلك توصى اللجنة بإجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العينى والدعم النقدى «المشروط».

 الاهتمام بإحياء مسارىّ آل البيت والعائلة المقدسة

أكدت اللجنة تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية فى استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، ما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة؛ ما يعمل على زيادة كبيرة فى التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للدولة، والاهتمام بالسياحة الدينية فى مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت فى مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحيًا، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.