برلمانى: طمأنة المستثمر وتعزيز القطاع الخاص ضرورة ملحة لبناء اقتصاد تنافسى

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع ضرورة فتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، في ظل المخاطر المالية التي تزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، مما يعني طول آجل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية.

وطالب "عمار" بضرورة انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام (۲۰۲۷/ ۲٠٢٦)، لضمان وضع الدين العام- المحلي والأجنبي- على مسار نزولي مستدام، مؤكدًا على أهمية إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، مطالبًا أيضًا بسرعة إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تضع استراتيجية محددة ومتطورة خلال الست سنوات المقبلة.

دفع عجلة الإنتاج

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريكًا أساسيًا على أرض الواقع في التنمية الاقتصادية بات قرارًا ملحًا يجب تفعيله عمليًا، لأنه يوفر ملايين من فرص العمل ويعد ركيزة هامة لدفع عجلة الإنتاج، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصًا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير، مع أهمية طمأنة المستثمر من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، في ظل المتغيرات التي تزيد من مخاوف المستثمر وتجعله يختار بيئة أكثر صلابة.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية

وأوضح النائب حسن عمار أنه لا بد من تعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن ضرورة التفعيل الكامل لكل المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مؤكدًا على أهمية توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع، والذي يسهم في توفير منتج محلي بسعر مناسب للمواطن.