تقرير: التفاؤل الأوروبى بنتيجة انتخابات بولندا يتراجع على وَقْع سلسلة قرارات مثيرة للجدل

رأى تقرير لإذاعة "فرانس إنفو" الإخبارية الفرنسية، أن باريس تسرعت في الاحتفال بنتائج الانتخابات البولندية التي أجريت في الخريف الماضي وأسفرت عن حكومة مؤيدة لأوروبا برئاسة دونالد تاسك الذي ينتمي إلى يمين الوسط، بعد 8 سنوات من وصول حزب القانون والإصلاح القومي المتشكك في جدوى التكامل الأوروبي إلى السلطة في بولندا.. مشيرة إلى أن التفاؤل الأوروبي بنتيجة انتخابات بولندا بدأ يتراجع على وقع سلسلة من القرارات الأخيرة في وارسو، والتي أثارت جدلًا وتساؤلات حول جدية الحكومة البولندية الجديدة في انتهاج التوجهات الأوروبية.
وأشار التقرير إلى تصريحات سابقة لفاليري هاير، زعيمة نواب حزب (الجمهورية إلى الأمام) - الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - في البرلمان الأوروبي، معربة عن سعادتها بنتائج الانتخابات في بولندا والتي قالت فيها "لقد عادت بولندا، من أجل حقوق المرأة، ومن أجل التقدم وسيادة القانون".. لافتًا إلى أن تلك الفرحة كانت مشتركة في الواقع بين جميع الحكومات في القارة الأوروبية تقريبًا، والتي أرادت أن ترى في هذه الانتخابات البولندية إشارة إلى أن صعود اليمين المتشدد لم يكن حتميًا، على الرغم من النجاحات الانتخابية التي حققتها الإيطالية جورجيا ميلوني والمجري فيكتور أوربان.
وذكر التقرير "أنه على الرغم من الانطباعات الإيجابية في أوروبا على نتيجة انتخابات بولندا، إلا أن الأمر لم يَسر كما كان مخططًا له، حيث اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن تحقيق رغباتهم في أن تدعم الحكومة الجديدة التوجهات الأوروبية، ما هو إلا مسألة وقت، وبالفعل غيرت بولندا أغلبيتها السياسية، وأصبحت تنتقد بروكسل بشكل أقل وبقوة أقل، لكن سلسلة من القرارات الأخيرة بدأت تثير التساؤلات".
واستعرض التقرير بعضًا من هذه القرارات ومنها قرار البرلمان البولندي بالسماح لضباط الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية على الحدود لردع المهاجرين من دخول البلاد، وهو قانون تم اعتماده بالإجماع تقريبًا، حيث تتهم بولندا بيلاروس، وهي دولة مجاورة، بتشجيع وصول المهاجرين غير الشرعيين، وهي استراتيجية مزعزعة للاستقرار، على حد قولها، حيث أكد التقرير أن هذا الأمر أثار مخاوف أوروبية من "إضعاف سيادة القانون".
وأضاف التقرير "هناك مثال آخر، حول حقوق المرأة وهو موضوع الإجهاض، الذي يعد محظورًا في بولندا، فأولئك الذين يساعدون في الإجهاض يواجهون خطر السجن لمدة ثلاث سنوات، كما رفض النواب تعديل القانون، بأغلبية ضئيلة، نهاية الأسبوع الماضي".. مشيرًا إلى أن ائتلاف رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك منقسم حول هذا الموضوع الحساس للغاية في الدولة المتدينة إلى حد كبير، ولذلك فمن غير المرجح أن يحرز الحق في الإجهاض تقدمًا في الأمد القريب، بعيدًا عن الآمال الأوروبية".
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تلك الأمور المثيرة للجدل إلا أن العواصم الأوروبية تلتزم الصمت التام.. مرجعًا ذلك إلى أن بولندا دولة رئيسية في سياق الحرب في أوكرانيا، وهي الدولة التي تنفق أكثر على أسلحتها، بالنسبة لثروتها الوطنية، كما أنها حليف قوي ودولة قوية في الهيئات الأوروبية، والخامسة في عدد النواب في البرلمان الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فضلًا عن أن البولنديين يتمتعون بنفوذ كبير داخل المجموعة السياسية الأكبر في البرلمان، وهي مجموعة اليمين الأوروبي، ما يجعلهم حلفاء لا يمكن خسارتهم.