3 إجراءات استباقية لطرح الأصول غير الإنتاجية

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مجلس الوزراء أنشأ وحدة مخصصة لإدارة برنامج الطروحات وإدارة الأصول بجانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تم إنشائها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن وحدة إدارة أصول الطرح تم تشكيلها من الجهات المعنية بالملف.

وأكد "نافع"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وفق سياسة ملكية الدولة سيتم التخارج الحكومة من أسهم في مجموعة  شركات كبيرة، وأنها عازمة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وقال  الخبير الاقتصادي، إن إنشاء وزارة الاستثمار وتبعيتها لمجلس الوزراء سيؤدي إلى الإسراع في استكمال برنامج الطروحات الحكومية ويساهم في الترويج لهذه الشركات على مجتمع المستثمرين العرب والأجانب.

وألمح أن هناك اهتمام بالغ من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى باستكمال مشروع الطروحات الحكومية، موضحًا أنه يجب تنسيق الجهات المعنية مع وحدة إدارة الأصول والطروحات لوضع خطة لهذه الأصول وطريقة التخارج منها في ظل اهتمام الدولة بتنفيذ هذا البرنامج.

طرح الأصول غير الإنتاجية 

في سياق متصل، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أنه في سياق ملكية الدولة، تُعرف الأصول غير المنتجة بأنها الأصول المملوكة للحكومة أو الجهات العامة التابعة للدولة  التي لا تحقق عوائد اقتصادية أو اجتماعية تتناسب مع تكلفتها أو الغرض من ملكيتها العامة.

وتشمل هذه الأصول:

1- عقارات غير مستغلة أو مهملة مثل الأراضي والمباني التي لا تُستخدم بكفاءة أو التي تدهورت حالتها بسبب الإهمال أو نقص الصيانة.

2- شركات عامة خاسرة غير مربحة، وهي الشركات المملوكة للدولة التي تواجه خسائر مالية متكررة، ولا تحقق أهدافها في الاقتصاد الوطني.

3- مشاريع متعثرة أو غير مكتملة، وهي المشاريع الاستثمارية العامة التي توقفت أو تأخرت بشكل كبير عن الجدول الزمني المحدد لها، مما يؤدي إلى هدر الموارد وتآكل قيمتها الاقتصادية.

4- البنية التحتية القديمة، وتشمل: المنشآت والبنية التحتية التي تحتاج إلى تحديث أو صيانة كبيرة لتكون قادرة على الإنتاج أو توفير الخدمات بكفاءة.

5- الأصول الثقافية والتراثية: المواقع الأثرية، المتاحف، والمباني التاريخية التي تحتفظ بها الدولة لأهميتها الثقافية والتراثية ولكنها لا تساهم بشكل مباشر في الإنتاج الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى  أن تحديد وإدارة هذه الأصول غير المنتجة يمكن أن يكون جزءً هامًا من استراتيجية الحكومة لتحسين الكفاءة الاقتصادية واستخدام الموارد بشكل أفضل.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن  الأصول غير المنتجة تمثل تحديًا كبيرًا للحكومات، حيث إنها تستنزف الموارد المالية العامة دون تحقيق عوائد مجزية.

وتشمل الآثار السلبية لهذه الأصول:

1- إهدار المال العام حيث  يتم تخصيص جزء من الموازنة العامة لصيانة وإدارة هذه الأصول، مما يحرم قطاعات أخرى حيوية من التمويل اللازم.

2- زيادة العبء المالي على الدولة، إذ  يمكن أن تساهم الخسائر المالية للشركات العامة والمشاريع المتعثرة في زيادة العجز المالي للدولة، وتفاقم مشاكل الدين العام.

3- تكريس الفساد وسوء الإدارة عندما  تصبح الأصول غير المنتجة بيئة خصبة للفساد وسوء الإدارة، نتيجة ضعف الرقابة والمحاسبة.

ولفت إلى أنه للتصدي لهذه التحديات، يتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية لإدارة الأصول العامة بشكل أكثر كفاءة، ومنها:

1- إجراء تقييم شامل للأصول بحيث تقوم الحكومة بتحديد وتقييم جميع الأصول المملوكة للدولة، وتحديد الأصول غير المنتجة بناءً على معايير موضوعية وشفافة.

2- وضع خطط لإعادة الهيكلة أو التخلص من الأصول غير المنتجة، ويمكن أن تشمل هذه الخطط إعادة هيكلة الشركات العامة، وخصخصة بعض الأصول، وتطوير العقارات المهجورة، أو استثمار الأصول ذات القيمة التاريخية والثقافية بشكل مستدام.

3- تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية والتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إدارة الأصول العامة عن أدائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التقصير أو سوء الإدارة.

وأشار الى أن تطبيق هذه الإجراءات، تتمكن الحكومة من الارتقاء بكفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى استفادة من العوائد الاقتصادية والاجتماعية، والحد من إهدار الموارد، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.