وعود الوزراء أمام لجنة دراسة بيان الحكومة: مصلحة الوطن والمواطن أولا

واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اليوم، اجتماعاتها للاستماع إلى خطط وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

قال المستشار أحمد سعد الدين إن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين، ما يؤكد وجود تقارب كبير فى الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق مزيد من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل النهوض بالدولة فى كل القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.

«البيئة»: ٦ برامج فرعية للتصدى لآثار تغير المناخ والحد من التلوث وتنمية الموارد الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استكمال مسيرة العمل الجاد لتحقيق التقدم والرقى، من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور، منها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئى والمناخى.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة فى المجالات البيئية المختلفة، التى أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، على رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة، والتوسع فى إنشاء شبكات الرصد البيئى على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة «ياسمين» أن الوزارة عملت على توفير الدعمين المالى والفنى لتنفيذ برامج وخطط الإصحاح البيئى، للتخلص من الصرف الصناعى المخالف على المسطحات المائية، كما قدمت الوزارة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لجهاز شئون البيئة آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئى لتلك الشركات.

وأشارت إلى أن ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات شهد تطورًا ملحوظًا، على مدار السنوات العشر الماضية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وكشفت عن أن محور البيئة لبرنامج الحكومة تضمن ٦ برامج فرعية تستهدف التصدى لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائرى، بالتركيز على قطاعى الصناعة وإدارة المخلفات، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئى والارتقاء بمعدل التخضير، واشتملت تلك البرامج على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

«البترول»: استهداف حفر ١١٠ آبار استكشافية باستثمارات ١.٢ مليار دولار خلال العام المالى الجارى

قال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء؛ لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء على وضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت، مما يمكن من إيجاد آليات فى تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضى فى جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.

وكشف عن استهداف حفر ١١٠ آبار استكشافية للغاز والزيت بإجمالى استثمارات ١.٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وكذلك حفر ٥٨٦ بئرًا استكشافية للغاز والزيت بإجمالى استثمارات ٧.٢ مليار دولار حتى ٢٠٣٠، لافتًا إلى أنه توجد حاليًا ١٤٥ اتفاقية التزام سارية فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت والغاز تم إبرامها مع ٤٠ من الشركاء. وأضاف الوزير أن من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، التصحيح البيئى فى المواقع المختلفة، وإزالة الانبعاثات وتحول الطاقة، والذى سيكون جزءًا أساسيًا لجذب الاستثمارات فى هذه القطاعات، إضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات والاستفادة بالخبرات الكبيرة وتمكين المرأة وإتاحة الفرص للجميع، مؤكدًا دور المرأة فى جميع قطاعات الوزارة.

وأكد الوزير أن برنامج الحكومة يتضمن تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج، من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج فى ربوع مصر، حيث إن مشروعات النقل النظيف والتوسع فى المناطق الصناعية والمصانع كثيفة الطاقة تستلزم طاقة كثيرة، فى ظل نقص الزيت الخام وانخفاض نحو ٢٥٪؛ ما أدى إلى اللجوء للاستيراد، وسيتم التعامل بشكل جدى من خلال تحفيز المستثمرين وتشجيعهم فى الاستكشاف، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار فى ظل تنافس عالمى، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة.

وأشار إلى أن بوابة مصر الاستشكافية هى من البوابات الفريدة فى العالم، والتى تهدف لزيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، مضيفًا أن الوزارة تعمل على استغلال جميع موارد القطاع، وأن الدولة تمتلك مجمعات بتروكيماويات وشبكات نقل تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؛ ما يساعد على جذب العديد من الكوادر، والترويج للاستثمار فى قطاع التعدين، وطرح مزايدات للبحث والاستغلال للذهب والخامات المعدنية بصفة دورية، والاهتمام بإدخال الطاقة الجديدة والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع كل الجهات لتدبير التمويل الميسر المتاح، بغرض تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وإيجاد مصادر مبتكرة وغير تقليدية لتمويل المشروعات الخضراء، وسرعة تدريب وتجهيز التخصصات المختلفة لمواجهة متطلبات السوق بالداخل، مؤكدًا التزام القطاع بمواصلة أداء دوره الفعال فى التنمية المجتمعية بمختلف ربوع مصر وتوفير الطاقة للاقتصاد الوطنى.

«الكهرباء»: تحسين الخدمة وتحقيق استقرار التيار.. وخفض استهلاك الوقود والفاقد

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الاستراتيجية العامة للوزارة تتضمن تحقيق أمن الطاقة، من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فى إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.

وقال إن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة، من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، وبالاقتصاد القومى وبجذب الاستثمارات وبخطط التوسع الصناعى والاستصلاح الزراعى، لافتًا إلى أن القطاع يمتلك قدرات توليدية كبيرة قادرة على الوفاء بكل الاحتياجات والمتطلبات، وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة، إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، وسيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات، بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.

وذكر أن القطاع يستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرًا إلى إضافة ٣٠ ألف ميجاوات، خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات ١٩٥٦ ميجاوات، فى إطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة. وأضاف أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، من خلال إجراءات، مثل تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب، إضافة إلى إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعى والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية. 

وأشار إلى التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، إضافة إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية أيضًا، وكذلك تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض، مضيفًا أن هناك جانبًا مهمًا من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد فى الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه فنيًا وغير فنى، والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.

وتابع: «سيتم التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل، والتوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، واستكمال مشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن».

وواصل: «القطاع الخاص شريك رئيسى، وهناك نماذج ناجحة، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبرنامج يحدد أوجهًا عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة».

ولفت إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع ليبيا والأردن والسودان، والمشروعات الجارى تنفيذها، مثل الربط مع السعودية، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد، من أهم جوانب العمل العاجلة فى إطار برنامج الوزارة.