رفض وقف إطلاق النار الدائم.. إسرائيل تعرقل مفاوضات غزة
عرقلت إسرائيل مفاوضات الهدنة في غزة عدة مرات منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان هناك عوامل متعددة تؤدي إلى توقف هذه المفاوضات، منها الشروط التي تضعها إسرائيل وغالباً ما تكون متشددة، مثل رفض وقف إطلاق النار الدائم والتمسك بالهدن القصيرة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
كما تلعب السياسات الداخلية والضغوطات الخارجية دوراً كبيراً في عرقلة هذه المفاوضات.
ويعمد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحياناً إلى إطالة فترة النزاع لكسب وقت لتحقيق مصالح سياسية داخلية أو للاستفادة من التغيرات السياسية الدولية، والهروب من محاولة محاسبة في حال توقفت الحرب.
لذلك، يمكن القول إن عرقلة المفاوضات ليست مجرد حدث واحد، بل هي سلسلة من العقبات المستمرة والمتكررة التي تتسبب في عدم الوصول إلى اتفاق دائم للهدنة في غزة.
الحجج المختلفة لعرقلة المفاوضات
علي الرغم من موافقة إسرائيل وحماس علي المقترح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار، الإ أن إسرائيل أدخلت شروطاً جديدة على الخطوط العريضة لمقترح وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسري.
وأعلن نتنياهو خطوطا حمراء لكي توافق إسرائيل على مقترح الصفقة، تتمثل في الحرية في استئناف العمل العسكري ضد حركة حماس، الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي واستمرار سيطرة جيش الاحتلال على محور فيلاديلفيا على الحدود وعلى معبر رفح.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع، إن مطلب نتنياهو بمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعرقل المحادثات حول صفقة تبادل المحتجزين والأسري.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج حيث تتجه الأنظار إلى إمكانية تحقيق هدنة نهائية وإعادة المحتجزين.
ويضغط البيت الأبيض على جميع الأطراف المعنية لإغلاق الصفقة، التي يمكن أن تضمن إطلاق سراح 120 محتجزا وإنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة- أو على الأقل تؤدي إلى وقف القتال لمدة 42 يومًا وإطلاق سراح بعض المحتجزين ومن بينهم مواطنون أمريكيون.
نقاط الخلاف والتوافق خلال جولات المفاوضات
وافقت إسرائيل على مصطلح هدوء مستدام، أي هدوء مستمر ولكن مع وجود شرط يسمح لإسرائيل باستئناف القتال في حال رأت محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية.
فيما كشفت مصادر عن توصل الطرفان إلى تفاهمات مبدئية حول تواجد إسرائيل في محور فيلادلفيا وكيفية إدارة معبر رفح، فيما نفت مصر ومكتب نتنياهو ذلك، وهو ما أثار شكوكا كبيرة حول ما إذا كان قد تم بالفعل الاتفاق على الإطار.
من بين نقاط الخلاف الترتيبات الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة، اذ اشترطت القاهرة ربط تلك التفاهمات الأمنية على حدود غزة بالتقدم المحرز في اتفاق الهدنة في القطاع، في حين تمسك الجانب الإسرائيلي بالفصل بين الاتفاقين والتعامل مع منطقة الحدود في إطار ثنائي مع مصر.
وتشكل الشروط التي وضعها نتنياهو تصلباً في المواقف الإسرائيلية خاصة مع التأكيد على أن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا، على الرغم من تقارير إخبارية مفادها أن هناك دراسة للانسحاب في حالة المراقبة.
فيما تريد حماس انسحابا عسكريا كاملا من القطاع، وتريد إسرائيل قوات عربية أو دولية تضمن عدم سيطرة حماس من جديد على هذه المناطق الحدودية.
كما تشمل نقاط الخلاف تحفظات إسرائيل على أي دور لحماس في إدارة القطاع مستقبلا أو أي دور في إعادة الإعمار.
ولدى إسرائيل أيضا تحفظات حول أسماء المحتجزين التي تنوي حماس الإفراج عنهم، فحماس تريد صفقة جدية تشمل كبار الأسماء في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك قادة كتائب القسام والذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أمثال عباس السيد وعبد الله البرغوثي وعبد الناصر عيسى وغيرهم.
هذا بجانب الجهة التي ستدير قطاع غزة مستقبلا، إسرائيل تتحدث عن هيئة مستقلة ولمعبر رفح هيئة دولية بينما يطلب الفلسطينيون حكما ذاتيا لهم.
