خطة التخارج الحكومى من بعض القطاعات لخلق بيئة محفزة للاستثمار

التخارج الحكومى من بعض القطاعات كان أحد مطالب الحوار الوطني خلال الفترات الماضية، وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما استجابت له الدولة لخلق بيئة محفزة للاستثمار.

وأكد أعضاء ومقررو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن  التخارج الحكومي من بعض القطاعات،  يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، مشيرين إلى أنها كانت مطلبًا أساسيًا من مطالب الحوار الوطني، وأحد المخرجات الخاصة بلجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني.

الكشكي: وثيقة ملكية الدولة قفزة استراتيجية إلى الأمام

من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي ،عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن  التخارج الحكومي من بعض القطاعات،  يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة، وأن هناك منطق وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،  بوثيقة ملكية الدولة، وذلك وفق استراتيجية الدولة في بناء هذه الأمة وهذا الوطن للانتقال من مرحلة لمرحلة أكثر نجاحًا.

وأضاف "الكشكي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الهدف من سياسة ملكية الدولة هو رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومستويات محققة لطموح المصريين، وكذلك تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهماته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات والإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في القطاعات الرئيسية، هو جزء أساسي وعمل أصيل للدولة، مشيرًا إلى أن هناك  قطاعات يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وبالتالي ينعكس على تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا للمعايير محددة، وأن يتم التحول إدارة مؤسسات دولة لإدارة رأس مال الدولة وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية،  وكل ذلك سيتكامل مع تنفيذ ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص.

وأكد "الكشكي"، أن الهدف من ذلك تحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة بشكل عام  بما يساعد على توزيع الحيز المالي الداعم الاقتصاد، بالإضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، والتحسين المستمر لمستويات جودتها، كل هذا سيقود الى مشهد اقتصادي أفضل، لافتًا إلى أن هذا الأمر وفقًا للمنطق وآليات التخارج الصحيحة سيعكس نتائج إيجابية.

محسب: خطة التخارج الحكومى من بعض القطاعات ضمن توصيات الحوار

وفي ذات السياق، أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن خطة التخارج الحكومي من بعض القطاعات كانت مطلبًا أساسيًا من مطالب الحوار الوطني، وأحد المخرجات الخاصة بلجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، موضحًا أن الحكومة تضع جدولًا زمنيًا للتخارج، وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء فى الخطة الجديدة للحكومة بوضع جدول زمنى للتخارج.

وأضاف النائب أيمن محسب، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن رئيس الوزراء أعلن عن أن التخارج الحكومى من القطاعات سيتم بشكل أو بآخر كاملًا مكملًا خلال 3 سنوات، مضيفًا أننا نحتاج لوقت أقل من ذلك لأن الحكومة السابقة كانت تعمل على ذات الملف، وتم التخارج من بعض القطاعات بالفعل.

وطالب مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الحكومة برؤية واضحة بتوقيتات مؤكدة بخروج الحكومة من القطاعات والأنشطة بطريقة التخارج والوقت، وهذا ما طالب به الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تعهد بتنفيذ ذلك، وأن ينقل هذا الملف إلى الوزير المسئول.

وأكد النائب أيمن محسب، أن الحكومة تسير بخطى جيدة، وأن تلاحم الحكومة مع الحوار الوطنى واستجابتها لمخرجات الحوار الوطنى، يحقق أمرين، وهو التوجيه الرئاسي فى هذا الأطار وتحقق مطالب الشعب المصري بشكل مطلق.

وقال إن أداء وزارة المالية أداء ممتاز الفترة الماضية، متابعًا: نأمل استكمال المشروعات التى تم فتحها لكى يتم ربط شبكة الطرق ببعضها بشكل سريع جدًا حتى يظهر المردود الحقيقي لهذه المشروعات والتنمية الحقيقية التى تمت، لافتًا إلى أنه مع بدء عمل هذه المشروعات سيتم دخول الربح، وبالتالى سيتم التخفيف من الأعباء الخاصة بوزارة المالية والموازنة العامة للدولة.