"تنمية المرأة" توصي بتحسين برامج الأمن الغذائى والتغذية لدعم النساء المتأثرات بتغير المناخ

أصدرت منظمة تنمية المرأة الدولية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، تقريرها السنوي لعام 2022- 2023، بعنوان " المرأة والتغير المناخي"، ويهدف إلى تقديم نظرة عامة عن حالة النساء والفتيات في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتأثير التغيرات المناخية عليهن، إلى جانب تقديم توصيات لصانعي القرار في هذه الدول لتعزيز قدرة النساء على الصمود والمشاركة في السياسات المتعلقة بالمناخ.

وأوضح التقرير، أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي للنساء في هذه الدول، والتغيرات التي طرأت على الظروف المحاطة بهن خلال السنوات الماضية في كل جانب من هذه الجوانب، حيث أشار إلى تحسن معدلات العمر المتوقع للنساء في هذه الدول نسبيا  فضلا عن تحسن  مستوى الرعاية الصحية، مع استمرار وجود فجوات كبيرة في صحة الأمهات والأطفال خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا.

وأشار التقرير إلى تحسن معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء، مع استمرار وجود عوائق تحول دون تطورهن في التعليم في بعض هذه الدول، في مقدمتها وجود عوامل اجتماعية فضلا عن الظروف الاقتصادية والبنية التحتية التي تحول دون الوصول للتعليم، مع انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث استمرار تعرض النساء والفتيات للعنف، في ظل عدم تغيير العوامل الثقافية والدينية والاقتصادية في عدد من الدول، مع إحراز تقدم في مواجهة هذه الظاهرة في عدد قليل من دول منظمة التعاون الإسلامي. 

وأظهر التقرير، زيادة المشاركة السياسية للنساء بوجه عام، إلا أنهن ما زلن يواجهن عقبات كبيرة في عدد كبير من دول منظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها التحديات الاقتصادية، حيث لم تشهد مشاركة النساء في سوق العمل سوى تحسنا طفيفا، في ظل استمرار معاناتهم نتيجة التمييز والتقاليد، ونقص الحماية الاجتماعية.

وكشف التقرير في سرده لتأثير التغيرات المناخية على النساء، عن تغير المناخ ليس محايدًا بين الجنسين، حيث تفاقم تأثيراته عدم المساواة القائمة بين الجنسين، إضافة إلى أن الأحداث المناخية تؤدي إلى تعطيل التعليم، خاصة للفتيات.

وأوصى التقرير، بتطوير وتنفيذ سياسات مناخية تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعزيز قدرات النساء والفتيات على المشاركة في جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال التعليم والتدريب، وزيادة الاستثمار في المبادرات التي تقودها النساء والتي تعزز الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين صانعي السياسات المناخية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني النسائية؛ لضمان إشراك أصوات وقيادات النساء في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالمناخ.

وشدد التقرير، على التأكد من أن السياسات والاستراتيجيات المناخية تعالج بشكل صريح احتياجات ونقاط ضعف الفتيات والمراهقات، كما وجه بضرورة تحسين برامج الأمن الغذائي والتغذية لدعم النساء والفتيات المتأثرات بتغير المناخ، وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي للنساء والفتيات، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة، وتعزيز الأطر القانونية والسياساتية لمكافحة الإتجار بالبشر والاستغلال المرتبط بالنزوح الناجم عن المناخ، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الفئات الضعيفة.