البترول: الدولة لديها إرادة قوية لحل المديونيات المتراكمة للشركاء الأجانب
أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل مشكلة المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، التي أكد عليها د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما سيكون له أثره الإيجابى على تهيئة المناخ الاستثمارى المحفز للشركاء على الإسراع بتنفيذ برامج عمل لزيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة، وتسريع وتيرة الاستكشافات الجديدة من المناطق الواعدة التي تم اسنادها الى شركات عالمية كبرى خلال المزايدات المطروحة في السنوات الآخيرة.
وثمّن الوزير خلال اجتماع مع يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مجهودات العاملين بمختلف مواقع البترول والغاز التي يؤدى تعظيمها إلى مردود فعلى على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تمثل الطاقة والوقود عصب الحياة بالنسبة لهم، مشددًا على الاهتمام بتهيئة البيئة الإيجابية المحفزة للكوادر البشرية بمواقع الإنتاج وإتاحة فرص تنمية المهارات لها بما يحفزها لبذل قصارى جهدها في تحقيق أهداف زيادة الإنتاج.
وأكد الوزير أنه سيقوم بجولات ميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة والالتقاء مع العاملين، موجهًا القيادات بزيادة التواصل وإجراء الجولات الميدانية التي تسمح بزيادة التواصل المباشر مع العاملين بالحقول والمواقع والمنشآت الإنتاجية من أجل الوقوف على التحديات بشفافية وطرح كافة الحلول الممكنة.
خفض انبعاثات الكربون في استراتيجية عمل قطاع البترول
وشدد الوزير على أهمية محورى السلامة وخفض انبعاثات الكربون في استراتيجية عمل قطاع البترول، خاصة أن تعزيز السلامة في مواقع الإنتاج عامل مؤثر في دعم المناخ الاستثمارى، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار هذا إلى جانب أهميته في الحفاظ على العنصر البشرى والأصول.
واستمع الوزير خلال الاجتماع مع قيادات ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ووكلاء الوزارة إلى أهم التحديات الحالية والحلول المطروحة التي يمكن العمل عليها فى مجال تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى، وجذب الاستثمارات الجديدة وتنفيذ برامج العمل بكفاءة في هذه المجالات والعمل علي التسويق الجيد للمناطق الواعدة، وكذلك التحديات إزاء تعظيم عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التي تتطلب تنسيق حكومي لتذليل التحديات في هذا المجال من أجل توفير موارد مالية هائلة على الدولة تتحملها لدعم أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المبادرات والجهود الجارية لرفع الوعى بتطبيق إجراءات السلامة في المواقع والعمل على حلول مستدامة وفاعلة لدعم تحديث وتطوير إجراءات السلامة بشكل متواصل في المواقع البترولية.
حضر الاجتماع د.سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وأحمد مصطفى، وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات وحسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وجمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والمهندس محمد رشدى نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول والدكتور عبدالحميد جويلى نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط، ومشروعات توصيل الغاز وأسامة السمنودى نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات، وعمرو جمعة نائب رئيس شركة إيجاس للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ود.معتز عاطف مساعد رئيس شركة إيجاس للمكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات.
