الحياة الكريمة
مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا خاصة فى القرى.
تهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
وهى فكرة راقية، تريد أن تصل بالإنسان المصرى إلى مستوى لائق يليق بحياة المواطن المصرى الفقير والمغمور، وقد وضعها الرئيس نصب عينيه، وحاول وضع هذا المصطلح قيد التنفيذ.
مفهوم حياة كريمة شامل، ويتسع لكل ما يخطر على بال البشر من رفاهية، أو على الأقل توفير حد أدنى من الكرامة فى المعيشة، ولتنفيذ تلك الفكرة. تم تدشين مؤسسة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019 بعد أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مبادرة حياة كريمة، لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوعين فى المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، التى تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة، نحو أحد أهم القضايا المجتمعية المتمثلة فى توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجًا، فى المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية فى كل أنحاء البلاد، وهى المناطق العشوائية التى لم يشملها التخطيط العمرانى الحديث، التى نمت ونشأت على تخوم المدن الكبرى وبعض القرى الكبيرة، وهى مناطق غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، سعيًا للقضاء على الفقر المدقع.
الحقيقة كانت فكرة تستحق التأمل، ومراقبة التنفيذ.
ولأننى من أبناء الصعيد والمقيمين فيه، فقد لاحظت أنه تم بالفعل النهوض بالبنية الأساسية لمعظم القرى المصرية، التى لم تطلها أيدى التعمير منذ أن وجدت تلك القرى، صحيح تم الاهتمام بها فى أول عهد ثورة 1952، بإنشاء مجمعات صحية ومدارس ووحدات اجتماعية، إلا أن تلك المشروعات لم تصمد أمام النمو السكانى الرهيب لتلك المناطق الريفية، فضلًا عن عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتلك القرى نتيجة لتغير السياسات، وما حدث لمصر من حروب فقدت خلالها بعض الأراضى وخاضت حروبًا لاسترداد أرضها. وعوامل أخرى كان من نتيجتها تهميش تلك القرىوانخفاض مستوى الرعاية التى تقدم لأبنائها.
فقد تم إنشاء محطات للمياه النظيفة، ومدارس جديدة، ووحدات صحية، وإعادة تأهيل بعض المدارس القديمة منها، ورصف الشوارع.
وقد تم إنشاء بنية تحتية وإنشاء وتأهيل بعض المساكن المتهالكة لتصبح سكنًا كريمًا، ويشمل: بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى، وتدريب، وتشغيل مشروعات متناهية الصغر، وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، ورعاية صحية تشمل: طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، وأجهزة تعويضية وتوزيع مواد غذائية للأسر الفقيرة.
الحقيقة التى شاهدتها هى الأسر الأفقر فى القرى هى المستهدفة، الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، الشباب العاطلين عن العمل، والأشخاص ذوى الإعاقة. وتم توفير بيئات عمل مناسبة، وحرف يدوية بسيطة، ومحلات بقالة، ومشروعات إنتاجية صغيرة، وتربية طيور و«مواشى».
أقولها بصدق: نحن غالبية المصريين، لم نجرب العيشة الكريمة، وليست لدينا مواصفاتها، ولا الكتالوج الخاص بها، ولا كيفية ممارستها.
كتب الأدب والتاريخ والتربية الوطنية والروحية والتنمية البشرية وعلم النفس. كلها خلت منها، ولم تحك لنا عنها لنعرفها. وتخبرنا الأديان بأنها فى الجنة فقط.
إننا نعيش عيشة تخصنا لوحدنا. معيشة من صنعنا الخاص، ألفناها، وتعودنا عليها، وتعايشنا معها، ولا نعرف إن كانت هى المعيشة الكريمة أم لا.
ولكن المحاولات التى تبذلها الدولة والحكومة ما هى إلا محاولة للوصول إلى الحد الأدنى من الحياة التى تليق بنا، دون معاناة من المرض والفقر.
الفكرة تتسع للكثير من الخدمات التى يمكن تقديمها، ولكن لا بد من مراعاة ظروف البلاد التى مرت بها، والزيادة السكانية الرهيبة التى تبتلع كل دخل زائد.
تحية تقدير لصاحب فكرة حياة كريمة التى أشعرت المصريين بأنهم أحرار فى بلادهم. ويتمتعون بنوع من العيش الكريم وإن اختلفت مسميات الحياة.