خبراء عن أهم تحديات الحكومة: مجابهة ارتفاع الأسعار ودعم التصنيع المحلى وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة

تواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات الصعبة من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد، وخفض معدلات التضخم، وإعادة هيكلة الدين العام، ومجابهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

ويستهدف برنامج الحكومة النهوض بالاقتصاد المصرى، وتحسين مؤشراته، فضلًا عن جذب الاستثمارات الجديدة، وإنشاء عدد من المشروعات لتوطين الصناعات اللوجستية.

ورأى خبراء أن الحكومة الجديدة ستعمل كفريق واحد بهدف القضاء على كل التحديات وتجاوزها، وستعمل وفق برنامج واضح بمشاركة المجتمع الأهلى والمدنى، على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والتيسير عليهم فى تلقى الخدمات الأساسية.

فى السطور التالية، يحلل الخبراء، خلال حديثهم مع «الدستور»، عناصر الخطة التى ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من واقع بيانها الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب.

أشرف غراب: فتح أسواق جديدة وتعظيم الشراكة مع الكيانات الكبرى

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إحداث نقلة اقتصادية، والقضاء على كل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، فى حال تم تنفيذ بيان الحكومة الجديدة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب، بشكل صحيح وسريع.

ورأى أن تعظيم الشراكة الاقتصادية بين مصر والكيانات الدولية الكبرى، سيعمل على زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية فى البلاد، وسيعمل على الترويج للمنتج المصرى بهذه الدول، وفتح أسواق جديدة له، ما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، وزيادة الوفود السياحية من هذه الدول القادمة لمصر.

وأشار إلى اشتمال البرنامج على تطوير التعليم الفنى والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية التكنولوجية، لربطها بسوق العمل ولتتناسب مع احتياجاته الراهنة، إضافة إلى سعى الحكومة إلى توفير فرص عمل أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة، والتى تراجعت لنحو ٦.٧٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

وائل النحاس: تغيير لغة الخطاب الحكومى فى التعامل مع الأزمات والشفافية التامة

اعتبر الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادى، أن تغيير لغة الخطاب الحكومى فى التعامل مع الأزمات أهم خطوة للمضى نحو تحقيق إصلاحات شاملة، بدايةً من الاعتراف بوجود الأزمات والبحث عن أسبابها الحقيقية، والتوقف عن تحميل المواطن أعباءها، والسعى الحقيقى للوصول إلى حلول جذرية لها بدلًا من المسكنات، مع التركيز على تحقيق الشفافية والمصارحة إزاء كل الأمور، بما يسهم فى استعادة الثقة فى الحكومة.

وبيّن «النحاس» أن الحكومة الجديدة جاءت فى فترة زمنية دقيقة، وتنتظرها خلالها مهمة ثقيلة وقرارات حاسمة يتعلق بعضها بتحريك دعم المحروقات وأسعار الكهرباء والتحول للدعم النقدى، وموقف اللاجئين وغيرها من الأمور المصيرية التى يتوقع أن تكون لها تبعات على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة فى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بما ينعكس على تحسين مستوى جودة الخدمات ورفع معدل رضا المواطن، إلى جانب دفع عجلة الإنتاج عبر تنظيم الأسواق وضبط الأسعار، والاستمرار فى تنفيذ برنامج الطروحات فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

عماد قناوى: إعفاء ضريبى 3 سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة

طالب عماد قناوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بإقرار إعفاء ضريبى لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التكميلية، بجانب تأجيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات التى تستورد للمصانع، ليبدأ حسابها على المنتج النهائى. 

ونبه «قناوى» إلى أهمية أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوى، مع تقسيطها على سنة، وعدم جواز الرجوع للفحص مرة أخرى، على أن يكون ذلك خاصًا بالمصانع فقط.

وشدد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية على ضرورة تسهيل الفحص الجمركى، واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التى يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.

كما طالب بإعادة النظر فى الإجازات لجميع المؤسسات والهيئات والبنوك التى تعتمد عليها المصانع كوسائل مساعدة، لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف، علاوة على صرف الدعم المالى للصادرات فى غضون ٣ أشهر على الأكثر، وإنشاء شركات تأمين على الصادرات.

عاصم حجازى: تدريب المعلمين والتسويق لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد الخبير التربوى الدكتور عاصم حجازى، أن ما طرحته الحكومة من أهداف لتطوير العملية التعليمية يعبر عن الطموحات والأهداف التى يسعى الجميع لتحقيقها، متمنيًا أن تطرح الوزارة خطتها لتحقيق هذه الأهداف فى القريب العاجل للحوار المجتمعى.

وقال الخبير التربوى: «التجربة أثبتت أن وزارة التربية والتعليم وحدها لن تستطيع أن تقوم بمهمة تطوير وإصلاح التعليم، لأنها من أهم القضايا التى تشغل جانبًا كبيرًا من اهتمامات جميع أفراد المجتمع، والأهداف المعلنة قيمة جدًا».

وأضاف: «يجب كذلك الاهتمام بتدريب جميع عناصر العملية التعليمية، من معلمين وقيادات وإداريين، على كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، مع عقد ندوات تثقيفية وأنشطة مختلفة لأولياء الأمور، والاهتمام الجاد بالتواصل مع المؤسسات التربوية والثقافية الأخرى، لتحقيق التكامل والرؤية المشتركة لتربية الشخصية المتكاملة للطالب».

وأشار إلى أهمية اجتذاب مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لتقديم المساندة والدعم المالى اللازم لتطوير العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل نظام التعلم المدمج، لمواجهة مشكلات الكثافة الطلابية ونقص أعداد المعلمين، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لتشجيع الطلاب على الالتحاق بها.

أحمد جابر: تذليل العقبات أمام المُصدِّرين 

أكد أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة حل مشاكل المصدرين، وتذليل كل العقبات أمامهم، لافتًا إلى أن التصدير يعتبر من أهم الملفات التى تعمل عليها الحكومة فى الوقت الحالى.

ورأى «جابر» أن بيان الحكومة كان شاملًا لكثير من القطاعات والملفات المهمة، متوقعًا أن يكون هناك تغير جذرى وواضح فى السياسات خلال الفترة المقبلة.

سمير عارف: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 

نبه المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام. وقال «عارف»: «العالم اليوم يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية هائلة، تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية، ومن هنا تظهر أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام، كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، خاصة ما يتعلق بتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل».

هشام وهبة: رفع يد المحليات عن المنشآت السياحية

أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أهمية تطبيق ما جاء فى بيان الحكومة والتنسيق بين الوزارات لرفع الأعباء ومساعدة ومساندة صناعة السياحة. كما شدد على أن القطاع السياحى يئن ويتألم بسبب تداخل وتقاطع سلطات الإدارة والإشراف لبعض الجهات والوزارات مثل تدخل المحليات فى قطاع المطاعم والمنشآت السياحية وفرضها رسومًا كبيرة تؤثر على جاذبية القطاع وتجعل المستثمرين يعزفون عن ضخ مزيد من الاستثمارات.

إلهامى الزيات: تنويع عروض شركات السياحة والطيران

نوه الخبر السياحى إلهامى الزيات إلى أهمية الاستعانة بأصحاب الخبرات الكبيرة فى القطاع السياحى مع التوسع فى العروض السياحية وتنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية، بالتعاون بين مختلف قطاعات الدولة لتقديم التسهيلات وإنجاز التصاريح اللازمة.

وقال إن نجاح خطط الترويج للمنتج السياحى المصرى كوجهة سياحية عالمية يتطلب التعاون مع مختلف الجهات المعنية على المستويين الدولى والعربى.

رامى رزق الله: حوافز لزيادة المنشآت السياحية 

اقترح رامى رزق الله، الخبير السياحى، ورئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، توفير حوافز استثمارية جديدة لجذب القطاع الخاص من أجل تطوير البنية التحتية السياحية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستقبال الأفواج السياحية.

وأضاف: «يجب أن تكون هناك خطة واضحة من الحكومة لتحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح سنويًا، من خلال خطة متكاملة تشارك فيها وزارتا السياحة والطيران، وتتضمن دراسة المدن السياحية المصرية، وتحديد احتياجاتها من المنشآت والغرف الفندقية».

مجدى شاكر: زيادة رواتب موظفى وزارة السياحة

طالب مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، بتحسين رواتب الموظفين والعاملين بالوزارة، وضخ دماء جديدة فى مختلف المواقع، مع تغيير المفتشين بالمواقع الأثرية باستمرار، قائلًا إنه ليس من المقبول أن يبقى مفتش آثار فى منطقة واحدة لمدة تتجاوز ١٢ عامًا.

وأضاف: «لا بد من وضع محافظات أثرية أخرى على الخريطة السياحية مثل محافظة الشرقية الزاخرة بالآثار، حيث توجد بها معابد أثرية عريقة، كما أنها تضم واحدة من نقاط رحلة العائلة المقدسة، مع أهمية إتاحة خيارات جديدة أمام السائح من خلال تنويع المقاصد وتكثيف حملات الترويج السياحى».