قفزة في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير مصرفي يكشف التفاصيل (خاص)
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت تقلبات خلال العقد الماضي، لكنها اتجهت نحو الزيادة، خاصة بعد إصلاحات 6 مارس 2024 وقفزت التحويلات بنسبة 73.8% في مايو 2024، مسجلة 2.7 مليار دولار.
أسباب القفزة في تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن هذا الارتفاع يعكس تفاؤل المصريين بالخارج بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، كما ساهمت إصلاحات التي تم اطلاقها في مارس 2024 في تحسين مناخ الاستثمار والتمهيد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
والمح الخبير المصرفي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدعم استقرار الجنيه المصري، كما تلعب دورًا هامًا في زيادة الإنفاق والاستثمار، مما يخلق فرص عمل.
واضاف “أبو الفتوح” أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا هامًا في تشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق السوداء، كما زادت من قيمة هذه التحويلات بالجنيه المصري.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
توقعات بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج
وتوقع الخبير المصرفي، أن تشهد تحويلات المصريين في الخارج، نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدفوعة بمرونة سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، في حين أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية وصول التحويلات إلى 34.71 مليار دولار بناءً على معدل النمو الحالي، هناك توقعات اقل إيجابية بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن توقعات تحويلات المصريين بالخارج قد تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية في المنطقة.
وقدم الخبير المصرفي، مجموعة من المقترحات لجذب المزيد من التحويلات:
- تبسيط إجراءات التحويل وتخفيض الرسوم.
- تطوير منصات رقمية آمنة للتحويلات.
- تقديم حوافز مالية للمغتربين، مثل عوائد مجزية على الودائع والشهادات البنكية
- تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وتوعيتهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
واعلن البنك المركزي المصري إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023).
كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة أبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
