محافظة الدقهلية يقرر تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر الطويلة

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع)، اليوم، قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 27 لسنة 2024 بتُعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر الطويلة على النحو التالى ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

ونص قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 27 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2024 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــررنا: 

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر الطويلة على النحو التالى: يتم إلغاء الشارع بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم. 

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. 

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية

يذكر أنه قد حدد قانون البناء الموحد شروط البناء  للراغبين في الحصول على ترخيص جديد من أجل البناء، كما وضع مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، وذلك في ضوء القواعد التي حددها القانون.

ونص مشروع قانون البناء الموحد على أنه للحصول على ترخيص البناء، فلا بد من الحصول على الترخيص من جانب المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، والتي تكون مسؤولية صحتها واقعة على من يقدم تلك المستندات.

وحدد مدد زمنية محددة بشأن اشتراطات البناء 2023، وصدور التراخيص أو رفضها، لذا ألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الطلب على أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص 3 سنوات وذلك بدلًا من سنة واحدة في قانون البناء السابق.