بيان الحكومة يبرز خطط تطوير الثروة المعدنية وضمان أمن الطاقة في مصر

في لحظة تاريخية مهمة تمثل تتويجًا لعقد من الجهود المستمرة والعمل الدؤوب تحت قيادة الرئيس السيسي، تقدم الحكومة المصرية بيانها أمام مجلس النواب، مؤكدة التزامها بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

هذا البيان يأتي في سياق عالمي متغير ومليء بالتحديات، يسلط الضوء على الجهود الكبرى التي تبذلها الدولة في مجالات البنية التحتية، الطاقة والتحول الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الثروة المعدنية وصناعة البتروكيماويات.

البنية التحتية المتقدمة

وتستمر الدولة في تعزيز البنية والتحتية القوية كأساس للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة تم توسيع الطرق والكباري، تحديث المطارات والموانئ وتحسين شبكات النقل العام لتعزيز الكفاءة والاستدامة، هذه الجهود لا تعزز فقط من قدرات مصر اللوجستية داخليًا بل تجعلها نقطة ارتكاز إقليمية ودولية في مجالات التجارة والنقل.

أمن الطاقة والتحول الطاقي

في ظل التزامها بأمن الطاقة تواصل مصر تنويع مصادرها من خلال الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة. تم تطوير البنية التحتية للطاقة لتحسين الكفاءة والاستجابة للمتطلبات المستقبلية. تهدف مصر أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة من خلال تعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات.

تنمية الثروة المعدنية والبتروكيماويات

تحرص الحكومة على استغلال الثروات المعدنية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني تم تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز وتعزيز الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات، ما يوفر فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في هذا القطاع على المستوى الدولي.

دفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي

تلتزم الحكومة بتوفير بيئة مواتية للاستثمار والأعمال مع التركيز على تحسين البنية التحتية التكنولوجية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية تسعى مصر لتكون مركزًا عالميًا للطاقة والبتروكيماويات، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

هذا البيان يمثل تجديدًا للعهد مع المواطنين لبناء مستقبل مصر الذي ننشده جميعًا وهو مستقبل يرتكز على التنمية المستدامة، الأمن الطاقي، والتحول الاقتصادي الشامل، مع تأكيد الحكومة على أهمية هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية ودولية.