الأرقام تتحدث.. البطالة تتراجع أمام قطار التنمية

يعد ملف البطالة من أبرز الموضوعات التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في أول مؤتمرًا صحفيًا يعقده بعد حلف يمين الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري، حيث يشهد هذا الملف تحسنًا ملحوظًا خلال العشر سنوات الأخيرة.

وخلال العشر سنوات الماضية تمكنت الدولة المصرية وأجهزتها من خفض معدلات البطالة بمعدل 6% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتصبح 7% عام 2023 بعد أن كانت 13% عام 2014، وهو الأمر الذي أوضحه مدبولي أثناء حديثه في المؤتمر.

 تفاصيل نجاح الدولة المصرية في خفض معدلات البطالة

تمكنت الحكومة المصرية من زيادة عدد المشتغلين خلال الـ10 سنوات الماضية، تلك الزيادة التي  تتناسب عكسيًا مع نسبة البطالة، إذ ارتفع أعداد المشتغلين في هذه الفترة من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.

كما بلغت معـدلات البطالة بين الذكور 4.6% فيما بلغت 17.7% بين الإناث خلال الربع الرابع لعام 2023، بينما سجلت نسبة العاطلين عن العمل في الفئة العمرية “15 – 19 سنة” خلال الربع الحالى 7.3%،  مقابل 8.9 % في  الربع  السابق من إجمالي المتعطلين. 

أما في الحضر فقد بلغ معدل البطالة  9.7% من إجمالي قوة العمل، في كلًا من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023 مقابل 10.7% في الربع المماثل من العام السابق، بينما معدله في الريف يصل إلى  4.8% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 5.1% في الربع السابق.

كيف انخفضت معدلات البطالة فى مصر؟

وانخفاض البطالة في مصر لم يأت من فراغ ولكنه كان نتاجًا لمجهودات عدة قامت بها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات، كان انعكاسها هذا الانخفاض.

وأسهمت مشروعات مصر القومية في توفير قرابة 5 ملايين فرصة عمل وفق تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث استهدفت تلك المشروعات تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك على الرغم من وجود العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة خلال آخر 3 سنوات، وذلك بداية من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات التضخم العالمي وأزمة تحريك الفائدة العالمية في كل الاقتصاديات.

وكشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن حرص الحكومة على مساندة القطاعات المتضررة من الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرارها في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت قدرًا كبيرًا من العمالة، إلى جانب تحسين مناخ وبيئة الأعمال وذلك لجذب وتدفق مزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي كان له ثماره في تحسن توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل البطالة في مصر، مع إشادة تلك المؤسسات بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من أزمة كورونا.

وتطرق المركز كذلك إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة وساهمت في خفض معدل البطالة بعد السيطرة على أزمة كورونا، ومن أبرزها إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية والذي تم في مايو 2021، وكذا الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك البدء في تطعيم العاملين في المجمعات الصناعية في الشهر ذاته.

ويعد بين أبرز المشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدل البطالة حسب المركز مشروع الدلتا الجديدة، والذي يوفر نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، والذي تم خلاله الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان.

كما تضمنت المشروعات أيضًا، المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي وفر أكثر من 330 ألف فرصة عمل للعمالة اليومية من خلال مشروعات البنية التحتية بالقرى، كما تم ضخ أكثر من 25.7 مليار جنيه من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.