الأمن القومى وبناء الإنسان والاقتصاد.. محاور رئيسية فى برنامج عمل الحكومة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيانه أمام مجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/ 2025- 2026/ 2027)، الذي وضعت له عنوانًا "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، هي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

واستعرض رئيس الوزراء محددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة  الرئيسية، موضحًا أن المحور الأول المعنى بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول في هذا المجال.

وأشار إلى الحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية، سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي، على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات، وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، في تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.

تعظيم الشراكات الاستراتيجية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستسعى بجدية خلال فترة البرنامج لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر حديثًا، حيث يُعزز الانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، كما يدعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، ويسهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا ويعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية.