ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية..
برنامج الحكومة.. خطة لزيادة الإيرادات 16% سنويًا ورفع معدل النمو الاقتصادى لـ5%
أطلقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة عمل الحكومة بين عامى 2024 و2027، والتى تتضمن العديد من المحاور، أبرزها المحور الاقتصادى، وما تضمنه من سياسات وأهداف طموحة تسعى من خلالها الوصول بالاقتصاد المصرى إلى مصاف الاقتصادات الكبرى على المدى المتوسط.
مستهدفات النمو الاقتصادى
فحسب خطة الحكومة، فإنه من المستهدف تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 4.2% بنهاية العام المالى الحالى 2024 /2025، وبمتوسط معدل نمو 5 % خلال فترة عمل البرنامج، مع التركيز على تحقيق نمو احتوائى ومستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تعمل على دعم القطاع الخاص وزيادة دورها لتوفير العمل، ومواصلة دمج الاقتصادي غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، ومواصلة تبني إصلاحات اقتصادية كلية.
خطة الإصلاح الاقتصادى
وتواصل الحكومة الإصلاح الاقتصادى عبر تبنى إصلاحات كلية تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 16% في المتوسط سنويًا، وترشيد الإنفاق وخفض إجمالى الدين العام وضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية وخفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026 /2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
كما تستهدف مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
زيادة الاستثمارات الخاصة
وفي هذا إطار تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج. بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وتواصل الحكومة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، من خلال العمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسى من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك نتبنّى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026 /2027.
