مصرفي يكشف مكاسب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

أكد الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، أن الارتفاع الكبير لصافي الاحتياطيات الدولية لمصر في نهاية يونيو 2024 إلى 46.383 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن مايو 2024، يعكس هذا التقدم استعادة مصر تدريجيًا القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويظهر مؤشرات لتحسن الاقتصاد المصري.

وتابع الخبير المصرفي، أن العوامل الرئيسية وراء الارتفاع تشمل على عدة عوامل الاول تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 73.8% في مايو 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، وتُعد هذه التحويلات مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة وتساهم بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات الدولية.

وأضاف "أبو الفتوح" أن العامل الثاني حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في مارس 2024  وكان لها دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين، وعامل جذب لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي:

وتابع الخبير الاقتصادي، يعكس ارتفاع الاحتياطيات الدولية استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن  توفر الاحتياطيات الدولية لمصر تسمح بالقدرة على تغطية احتياجاتها من الواردات الأساسية، مثل الوقود والقمح والأدوية، بالإضافة إلى سداد ديونها الخارجية في مواعيد استحقاقها، مما يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف، يساهم ارتفاع الاحتياطيات الدولية في دعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مما يسهم في استقرار الأسعار ومكافحة التضخم.

التوقعات المستقبلية

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في الفترة المقبلة، مدعومًا باستمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.383.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024، وذلك بزيادة قدرها 257 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، الذي سجل 46.126 مليار دولار.

وتُعتبر الاحتياطيات الدولية النقدية أحد أهم مؤشرات قياس صحة الاقتصاد المصري، حيث تعكس قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع والخدمات الأساسية، وسداد التزاماتها الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

ويُسهم ارتفاع الاحتياطيات الدولية في تعزيز استقرار الجنيه المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.